"نزاهة" تبحث مع "التعاون الإسلامي" اتفاقية لمنع ومكافحة الفساد

تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ممثلة بأمين عام الهيئة بالإنابة د. محمد عبدالرحمن بوزبر في فعاليات اجتماع الخبراء الحكوميين المعني بدراسة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة بالسعودية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع أول اتفاقية للتعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في إطار منع ومكافحة الفساد.
وأوضحت "نزاهة" في بيان أمس أنها تحرص منذ إنشائها على تعزيز مشاركاتها فيما يتم عقده وتنظيمه من مؤتمرات واجتماعات وفعاليات دولية وإقليمية، في إطار منع ومكافحة الفساد فيما يتصل بأهدافها واختصاصاتها.
وقالت إن الاجتماع سوف يتناول بحث مشروع اتفاقية المنظمة للتعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، ومناقشة أحكامها وصياغاتها في ضوء مرئيات الدول الأعضاء، ومن بينها مرئيات دولة الكويت.
وذكرت أن مشروع الاتفاقية يتضمن عددا من القواعد والإجراءات المرتبطة بتعزيز التعاون الرامي لتيسير إجراءات منع ومكافحة الفساد فيما بين الدول الأعضاء، ومن بينها: تحديد أهداف الاتفاقية، وتعداد الجرائم المشمولة بأحكامها، ونطاق تطبيقها، وإجراءات تسمية سلطات إنفاذ القانون المعنية، وتدابير تبادل المعلومات، وآليات وشروط وضمانات تقديم وتنفيذ طلبات التعاون، وغيرها من آليات التعاون الأخرى ذات العلاقة بتنظيم وتنسيق التعاون البيني تحت مظلة المنظمة في شأن منع ومكافحة الفساد.
وأوضح البيان أنه سبق لـ"نزاهة" أن أبدت مرئياتها حول المشروع الأولي للاتفاقية، في ضوء أهداف واختصاصات الهيئة وفق قانون إنشائها، بما يتسق ويتماشى مع أحكام دستور دولة الكويت ونظمها التشريعية.


قواعد وإجراءات

يتضمن مشروع الاتفاقية عدداً من القواعد والإجراءات منها:
• تنسيق وتعزيز التعاون
• تعداد الجرائم المشمولة بالاتفاقية
• نطاق تطبيقها
• إجراءات تسمية سلطات إنفاذ القانون المعنية
• تدابير تبادل المعلومات
• آليات وشروط وضمانات تقديم وتنفيذ طلبات التعاون