"نزاهة": تحسن الكويت بمؤشر مدركات الفساد يتحقق بتضافر الجهود الحكومية والأهلية

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن استمرار تحسن الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي سيتحقق بتضافر وتكامل جميع جهود سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جانب جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد.
وقال الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور محمد بوزبر لـ "كونا" أمس: إن تحسن ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2018 دليل بأننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف بوزبر أنه تم بدء تنفيذ الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في مطلع العام الحالي، مؤكدا أن (نزاهة) لن تتمكن بمفردها ومهما كانت اختصاصاتها وصلاحياتها النهوض بمهمة مكافحة الفساد وذلك لأن مكافحة الفساد مشروع وطني يتوقف نجاحه على شعور الجميع بالمسؤولية المشتركة والعمل بمقتضاها.
وذكر أن من أسباب ارتفاع ترتيب الكويت في هذا المؤشر صدور القانون رقم (13 لسنة 2018) بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقرب صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات واللذين سيشكلان اضافة تشريعية قوية تنضم الى القوانين القائمة التي تهدف الى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود الحكومية والأهلية وجهود القطاع الخاص وفي اطار من التعاون والتنسيق المشترك بين جهات الدولة والمجتمع المدني وسائر الافراد.
ولفت إلى أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي على تصنيف الكويت في نتائج مؤشر مدركات الفساد للأعوام المقبلة وصولا لوضع الكويت في المكانة التي تليق بها دوليا واقليميا.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أصدرت أول من أمس نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي عن العام 2018 حيث جاء ترتيب الكويت فيه في المرتبة 78 عالميا من أصل 180 دولة بنسبة تحسن 8. 2 في المئة عن العام السابق.
وحصدت الكويت مجموع 41 درجة من أصل 100 درجة
بنسبة تحسن قدرها 5. 1 في المئة عن العام الماضي في حين احتلت الكويت المرتبة الثامنة عربيا والخامسة خليجيا في هذا المؤشر.