"نزاهة" تحيل إشرافياً وآخرين في "الداخلية" إلى النيابة

بشبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" إشرافيا وآخرين في وزارة الداخلية الى النيابة العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح، أمس، إن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بلاغا مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، وأرفقت كل المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.وأضاف أن واقعة البلاغ تفيد بتحصل الإشرافي خلال عامي 2016 و2017 على مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف في الوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير في محررات رسمية لآخرين عبر اعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة حيث انهم كانوا خارج البلاد ولم يباشروا العمل فعليا.
وأوضح أن التحقيقات والاستدلالات وإفادات الشهود والضبطية القضائية تشير إلى توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير وهي من الجرائم المؤثمة بنص المادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 والمادتين رقمي 48 و257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن اصدار قانون الجزاء الكويتي.
وفيما ذكر بوزبر أن "نزاهة" أحالت الأوراق الى النائب العام عقب توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد، أكد العزم مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها.