"نزاهة": تراجع الكويت في المؤشر الدولي للفساد في تصنيفين فقط من أصل 6

اعتبرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أن درجة الكويت في السلم المئوي للمؤشر الدولي للفساد 2022 يعد متقدماً عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينة أنها حازت الدرجة 42 من مئة في التقرير الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية المستقلة.
ولفتت إلى أن الانخفاض محصور بدرجة واحدة عن 2021، فيما احتلت الكويت المرتبة 77 من بين 180 دولة، بتراجع 4 مراتب، مشيرة إلى أن التراجع كان في تصنيفين فقط من أصل 6، فيما لم يعتد المؤشر بالقوانين التي أصدرتها الكويت بهذه الخصوص في فترة لم تدخل ضمن فترة التقرير، ما كان سيؤدي لرفع مستوى الدرجة.
وأفادت بأن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات، تُعدها مؤسسات عالمية متخصصة، يرصد كل مصدر جوانب محددة من الفساد، وتنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر دولة الكويت على 6 مصادر منها.
ولاحظت أن تغير التصنيف كان في مصدرين فقط، هما مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى، حيث انخفض تصنيف الدولة عليه بمقدار 3 درجات مئوية، إضافة إلى مصدر التنوع الديمقراطي الذي يقيس أبعادا مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي، حيث تراجع التصنيف هنا بمقدار درجة مئوية واحدة.
واعتبرت إن هذا التغيير انعكس سلباً، وأدى إلى تراجع الكويت بانخفاض درجة واحدة، فيما لم يطرأ أي تغيير في المصادر الأربعة الباقية، وهي دليل المخاطر الدولية الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشاوى وممارسات فساد مختلفة، وتصنيفات مخاطر الدول التي تقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي، وخدمة مخاطر الدول التي تقيس الفساد المالي، ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين، وعدالة التعيين في القطاع العام، وتفشي ثقافة الرشوة، ودليل برتلسمان للتحول الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين.
وأكدت أن درجة الكويت تعتبر أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى صدور قوانين مستحقة دولياً، ومنها قانون منع تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء 31 / 1970 بشأن تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص بجرائم الفساد، معتبرة أن من شأن ذلك المساهمة بتحسين التصنيف، مبينة أن إصدار تلك القوانين أتى بعد الفترة التي يغطيها المؤشر، ولولا ذلك لانعكست على النتائج.