"نزاهة": تعديل قانون الانتخابات وتنظيم تمويل حملات المرشحين

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي "من شأن العمل على إقرارها تحسين بيئة العملية الانتخابية ورفع كفاءة العمل البرلماني"، بما فيها تعديل قانون الانتخابات على نحو يكفل وجود جهة ذات صلاحيات واضحة للإشراف على الحدث الانتخابي. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن هذه الإجراءات تأتي بمناسبة قرب انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الامة 2022، وبناء على ما شهدته الاحداث الانتخابية السابقة، وما لازمها من مشاهد وبهدف استخلاص أفضل الممارسات التي من شأنها خلق مناخ انتخابي يساعد الناخبين والمرشحين على حد سواء في مباشرة حقوقهم وأداء واجباتهم بشكل نزيه وديمقراطي، يليق بمكانة دولة الكويت وشعبها.
وأضافت أنه انطلاقا مما قامت به الهيئة من جهود بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة في مجال تعزيز البيئة الانتخابية، وما رصدته من ملاحظات للمراقبين الدوليين والمحليين لعمليات الانتخاب التي جرت في السنوات الماضية، تورد الهيئة بعض الإجراءات والتدابير التي من شأن العمل على إقرارها تحسين بيئة العملية الانتخابية ورفع كفاءة العمل البرلماني:
أولاً: تنظيم تمويل الحملات الانتخابية: من خلال تحديد جهة تشرف عليها ووضع سقف للإنفاق ووجود الاليات التي تمكن من رقابة هذه الحملات من حيث التمويل والانفاق والتبرعات.
ثانيا: مدونة السلوك البرلماني: من خلال استحداث قواعد تنظم الأداء البرلماني للنواب، لتصبح جزءا من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بما يرسخ لقيم النزاهة والافصاح والشفافية على غرار مدونات السلوك المعمول بها في الدولة في القطاع العام ومدونة سلوك السلطة القضائية والنيابة العامة.
ثالثا: تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة على نحو يكفل وجود جهة ذات صلاحيات واضحة للإشراف على الحدث الانتخابي، بما في ذلك: اعداد قوائم الانتخاب والقيد وتحديثها بالتعاون مع الجهة المختصة، ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية منذ الإعلان عن الانتخابات حتى اعلان النتائج، وتشكيل لجان الانتخابات، وتلقي الشكاوى، ووضع قواعد تصويت الكويتيين في الخارج.

ثلاثة إجراءات

تنظيم تمويل الحملات الانتخابية
مدونة للسلوك البرلماني
تعديل قانون الانتخابات