"نزاهة ": تفعيل التدقيق الداخلي بالأجهزة الحكومية للوقاية من الفساد

نظمت ورشة "تعزيز المساءلة والتدقيق بالقطاع العام" بمشاركة "الأداء الحكومي" و "المحاسبة"

الحماد: الهيئة شاركت 72 جهة تجربتها الفعلية في كيفية تفعيل مكتب التفتيش

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ورشة عمل بعنوان "تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام"، امس، بمشاركة كل من جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية.
وتمحور موضوع الورشة حول مكاتب التفتيش والتدقيق التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011، ودورها الرقابي في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين مستوى الأداء والمساءلة، حيث تعمل هذه المكاتب على تحسين العمليات التشغيلية والتنفيذ وتحقق الكفاءة والاستدامة في الجهات الحكومية.
وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في "نزاهة أبرار الحماد في كلمتها خلال الورشة إن سبل الوقاية من الفساد كثيرة ومتعددة ومن أهمها التدقيق الداخلي لذا تهدف الورشة إلى تفعيل مكاتب التدقيق الداخلي وضبط العمليات التشغيلية سواء كانت مالية أو إدارية.
وأكدت على أهمية ذلك باعتباره عنصرا مهما في عملية تطبيق الحوكمة الرشيدة ورفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وتعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي.
وأشارت الحماد إلى أن عملية التدقيق هي أحد الروافد الرئيسية لمكافحة الفساد إذ أفردت ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019–2024) مبادرة تعزيز ودعم عملية مراجعة معايير وآليات المساءلة في القطاع العام حيث أصدر ديوان المحاسبة في إطار تنفيذه للدور المنوط به في هذه المبادرة منهجية التدقيق الداخلي.
وأوضحت أن (نزاهة) دعت 72 جهة حكومية إلى هذه الورشة لمشاركتها في تجربة الهيئة الفعلية وكيفية تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق والمعوقات التي يمكن مواجهتها ومنهجيات التدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.
وبينت أن الغرض من هذه المنهجية دعم موظفي مكاتب التدقيق والتفتيش لتحقيق أهداف التدقيق الداخلي بشأن رفع مستوى شفافية وموثوقية التقارير المالية والإدارية والمساعدة في تحسين إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء العام للجهات وضمان التعامل بنزاهة ومسؤولية في كافة المستويات.
وتعتبر عملية التدقيق أحد الروافد الرئيسية لمكافحة الفساد، حيث أفردت ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 – 2024) مبادرة (4.2) لتعزيز ودعم عملية مراجعة معايير وآليات المساءلة في القطاع العام، والذي أصدر ديوان المحاسبة في إطار تنفيذه للدور المنوط به في هذه المبادرة منهجية التدقيق الداخلي ويأتي الغرض من هذه المنهجية إلى دعم موظفي مكاتب التدقيق والتفتيش لتحقيق أهداف التدقيق الداخلي، بشأن رفع مستوى شفافية وموثوقية التقارير المالية والإدارية، والمساعدة في تحسين إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر وتساعد أيضا في تحسين الأداء العام للجهات وضمان التعامل بنزاهة ومسؤولية في كافة المستويات تطبيقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

ست توصيات من "نزاهة" للجهات الحكومية

خرجت ورشة نزاهة التي حملت عنوان "تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام" بستة توصيات هي:
1- إعداد دراسة شاملة بشأن مكاتب التفتيش والتدقيق من حيث الهيكل الوظيفي والمسميات لاستقطاب الخبرات وللحد من التسرب الوظيفي.
2-  العمل على تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 وتبعيته لأعلى سلطة في الجهة.
3 - توجيه كافة مكاتب التفتيش والتدقيق نحو إعداد تقارير دورية بأعمالها ووضع خطة مراجعة دورية لتقارير الأجهزة الرقابية.
4-  حث كافة الجهات الحكومية على تدعيم مقومات استقلالية مكاتب التفتيش والتدقيق بما ينعكس إيجاباً على عملية اتخاذ القرار بالجهة.
5- حث كافة الجهات الحكومية على التطبيق العاجل والكامل لمنهجية التدقيق الداخلي لاثره في تطوير العمل وتوحيد هوية وتقارير مكاتب التفتيش,
6 - حث كافة الجهات الحكومية على تدريب وتأهيل موظفيها لرفع كفاءتهم لضمان التحسين المستمر بما في ذلك الدورات المهنية التخصصية.