"نزاهة": توعية الشباب بقانون الانتخاب ومدونة السلوك الوظيفي للمراقب وأوجه مكافحة الفساد

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية أمس دورة تدريبية لمتطوعي الجمعية المشاركين في تغطية ومراقبة انتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة في 5 ديسمبر المقبل.
وأعربت الامين المساعد لقطاع الرقابة في "نزاهة" ابرار الحماد، عن سعادتها بمشاركة 180 متطوعا في هذه الدورة التدريبية لمراقبة الانتخابات بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لجمعية الشفافية ان تقوم بمراقبة الانتخابات كدور لمراقبة مجتمعية لشفافية الانتخابات وصحة اجراءاتها، مضيفة "كنا فخورين بمشاركة هؤلاء المتطوعين خلال جائحة كورونا واليوم فخورون اكثر أن لدينا متطوعين لمكافحة الفساد".
ولفتت الى ان برنامج الدورة التدريبية تدريب وتوعية الشباب بقانون الانتخاب ومدونة السلوك الوظيفي للمراقب واوجه مكافحة الفساد وانواعه واثاره حتى نوحد المفاهيم ويعرف المتطوع واجباته وحقوقه واجراءاته وحدوده.
وأضافت ان الهدف من الدورة زيادة الوعي في كيفية منع عملية الفساد في المجال الانتخابي والوقاية منها وزيادة القيم التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد.
وعن دور "نزاهة " في الانتخابات، قالت الحماد ان للهيئة دورا في عملية تسهيل مهام المراقبين الذين سيزورون الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية سواء تسهيل زيارتهم للبلاد او تسهيل عملية تنقلهم، لافتة الى ان عملية المراقبة سيكون فيها نوع من الشفافية عبر السماح لهم بدخول قاعات اللجان وسيقومون باعداد تقرير سوف تطلع عليه "نزاهة".
واضافت ان هذا التقرير مهم لنا فكما قرانا تقاريرهم السابقة وعلمنا بمواطن الخلل، يهمنا ان نقرأ تقريرا شفافا ودقيقا لمعرفة الايجابيات وسلبيات العملية الانتخابية. وأوضحت ان 11 مراقبا من دول عربية سيزورون الكويت، وسيجتمع ممثلو "نزاهة" معهم في 3 ديسمبر، مشيرة الى ان اجراءات دخولهم الى البلاد تم اعتمادها بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص استضافتهم في الكويت وعملية الحجر والتنقل و تسهيل مهامهم.
وردا على سؤال بشأن تلقي "نزاهة" أي بلاغ يخص عملية الترشح للانتخابات قالت الحماد "لا يوجد أي بلاغ منذ بدء عملية الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 حتى الآن".
ونوهت بأن هناك جرائم فساد تختص بها الهيئة وجرائم فساد أخرى لا تختص بها الهيئة، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الهيئة على أخذ كل بلاغ بعين الاعتبار وإيصاله إلى الجهة المعنية.
من جانبه، قال الخبير الدستوري استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د. محمد الفيلي انه وفق الاجراءات التي اعلنت عنها الادارة الحكومية، فقد تم تنظيم اسلوب يكفل للمرضى حقهم في الترشح والانتخاب، مشيرا الى ان المصالح اذا تعارضت لا تهدر بعضها، حيث نبحث دائما عن وسيلة للتوفيق بين هذه المصالح، وفي اطار النظام الديموقراطي تتم العملية الانتخابية ومن خلالها تعبر الامة عن السيادة التي تمتلكها مع النظر الى حماية الجمهور من مخاطر انتشار الأوبئة. وأضاف الفيلي انه اذا قرر أهل الاختصاص امكان التوفيق بين هاتين المصلحتين فلن تلغي احداهما الاخرى، وأمامنا نماذج في دول أخرى، وان هذا الامر تم، وظاهر الحال يؤكد ان التوفيق بين المصلحتين ممكن من خلال اتخاذ الاجراءات . واشار الى انه في يوم الانتخاب هناك حاجة لوضع ممر خاص للمعلن عن اصابتهم ولا بأس ما دام هذا لا يتعارض مع ذاك.
وقال الفيلي: ان التصويت يتم وفق قواعد القانون المقررة والدستور حدد ان هذا القانون هو قانون الانتخاب، وان هذه القواعد حاليا تحكم العملية الانتخابية ومن مفرداتها ان التصويت يكون في مقر الانتخاب، لافتا الى انه في حال تم تعديل القانون وهذا الامر موجود في دول اخرى ان يذهب صندوق الانتخاب حيث الناخب فلا بأس ولكن الى حين تعديل القانون يلزم احترامه.
وذكر ان للعملية الانتخابية عدة عناصر تجعل منها عملية قانونية مشروعة كموقع الاقتراع واللجان التي يجري فيها الاقتراع وهناك محاولات للتأثير على فكر الناخب بشكل غير مشروع وهذا امر مجرم قانونيا، ما يجعل قضية الاختيار حقا شخصيا خالصا للفرد وفق قناعاته الشخصية، مشيرا الى تقرير القانون وجود 15 مراقبا في اللجنة الواحدة ولا يجوز الفرز مع وجود تصويت في لجان اخرى ما يمكن معه التأثير على الناخب في مسألة الاختيار.
بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري ان المتطوعين المشاركين في الدورة التدريبية بصدد الانتهاء من فترة التدريب بعد اطلاعهم على بعض الاجراءات العامة، مشيرا الى ان الخبير الدستوري د. محمد الفيلي شرح للمتطوعين قانون الانتخاب، فيما قدمت الجمعية تصورا عن مدونة سلوك المراقب الانتخابي واهم الاجراءات في يوم الاقتراع وتوزيع الفريق والدوائر وغيرها .


جرائم الفساد

قالت دانة المطر مدقق قانوني اول بقطاع كشف الفساد والتحقيق في "نزاهة"، إن القطاع من مهامه التحري والتحقيق في جرائم الفساد بشكل اساسي وهناك اعمال اخرى منها حماية المبلغين والحفاظ على سريتهم واسترداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد ومتابعتها. وذكرت المطر خلال الدورة التدريبية، ان الجرائم الانتخابية من الجرائم الواردة في قانون مكافحة الفساد، اذ تدخل العديد من الجرائم في المفهوم الواسع لجريمة الرشوة او بمعنى اخر المنفعة التي يحاول بعض المرشحين اعطاءها للناخبين، لافتة الى ان هذا يعتبر من جرائم الرشوة.