"نزاهة" تُحيل مسؤولين حاليين وسابقين في "الصحة" والجامعة إلى النيابة العامة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، أمس، عن إحالة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الصحة وجامعة الكويت إلى النيابة العامة، لوجود شبهات جرائم فساد متمثلة بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وجريمة التزوير.
وقال الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر في بيان صحافي: إن "نزاهة" تلقت بلاغا حول شبهة جرائم فساد اشترك فيها مسؤولون من وزارة الصحة وجامعة الكويت"، مضيفا: أن "البلاغات حول تلك الجرائم تمثلت في سوء استخدام آليات وبدلات الانتداب بين الجهتين على نحو أدى لوجود شبهة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير".
وأوضح أن الهيئة وإثر تلقيها البلاغ "قامت بالبحث والتحري والتحقيق وسماع إفادات الشهود ومطابقتها مع أقوال المبلغ"، مبينا أنها قامت كذلك من خلال موظفيها المختصين بإجراء ضبطية قضائية لمقر جامعة الكويت للحصول على المستندات والمعلومات التي لم تتصل بعلم الهيئة، حيث قدرت الهيئة ضروريتها لاستكمال إجراءاتها.
وذكر أن "نزاهة" فعَّلت في هذا السياق برنامج الحماية للمُبِّلغ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية"، مشيرا الى انها "وبعدما اطمأنت الى توافر المقومات الرئيسية لوجود شبهات لجرائم الفساد المتمثلة في الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير قامت بإحالة المشتبه فيهم حسب ما انتهت اليه أعمالها، الى النيابة العامة لمباشرة شؤونها".
وأكد أن الهيئة "تولي اهتماماً بالغاً لكل ما يرد إليها من بلاغات حول وقائع الفساد التي تقع في نطاق اختصاصاتها وتبذل في تحقيقها أقصى درجات الدقة للوصول إلى وجه الحقيقة وتحديد المشتبه فيهم على وجه صحيح"، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتقديم البلاغات حول وقائع الفساد التي يتوافر لديهم أدلة معقولة على وقوعها إلى الهيئة وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن مكافحة الفساد تعدُّ مسؤولية مشتركة يمثل دور المواطنين والمقيمين ركناً رئيساً وأساسياً لتحقيقها.