"نزاهة": سنتعاون مع النيابة في الاتجار بالبشر

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أول من أمس، متابعتها ببالغ الاهتمام ما أثير أخيرا حول قضايا الاتجار بالبشر مشيرة إلى تعاونها مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضايا ذات الصلة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في بيان: إن (نزاهة) مارست دورها واختصاصها بموجب قانون إنشائها ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وفحصها لجميع الخاضعين الواردة صفاتهم الوظيفية في المادة رقم 2 من القانون.
وأوضح بوزبر أن (نزاهة) باشرت فحص كل إقرارات الذمة المالية لهؤلاء عبر لجان الفحص المشكلة وحللت وفحصت وراجعت جميع بياناتهم واستعانت في ذلك بالمعلومات والبيانات المحفوظة لدى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
ولفت إلى أن (نزاهة) ستتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضية المذكورة وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تتحصل عليها يكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع قضية الإتجار بالبشر.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح سبق أن أعلن السبت الماضي عن وضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي حيث كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت تلك العمليات".
وشدد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على أن "كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء أكان مسؤولا حكوميا أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية وسيحال إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات إن ثبت تورطه".