"نزاهة" للحكومة: غيِّروا 70 في المئة من قيادييكم فكفاءتهم منخفضة جداً

* تغيير نهج القياديين نحو التركيز على التطوير وزيادة الإنتاجية
* تطبيق الحوكمة لإنهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان
* صلاحيات أوسع لجهازي متابعة الأداء الحكومي و"المراقبين الماليين"

أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية على أهمية الاعلان التاريخي "الكويت ما بعد الجائحة"، لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي وضع التوجهات الاساسية في المرحلة المقبلة.
وأشادت الجمعية في بيان صحافي، أمس، بكل مضامين الاعلان الحكومي، "الذي يلامس التطلعات ويواكب التحديدات القائمة خصوصاً أنه ركز على الاهتمام بتقييم القياديين ومتابعة أداءهم وهو ما سبق ان طالبت به في بيانها السابق في 11 نوفمبر الماضي".
واعتبرت أن وضع معايير لتقييم القياديين في الدولة يحتاج ايضاً لوضع آليات دقيقه للمتابعة اليومية والاسبوعية، مؤكدة الحاجة الى تغيير نهج القياديين من متابعة الشأن اليومي وتصريف الاعمال الروتينية الى التركيزعلى انشطة التطوير المستمر لأدارتهم التي تستهدف رفع الإداء وزيادة الانتاجية ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وستقدم الجمعية تصوراتها لمجلس الوزراء حول الاليات التنفيذية لذلك.
وطالبت "نزاهة" باجراء تغيير شامل للقياديين الحاليين خلال 24 شهرا القادمة لا يقل عن 70 في المئة من المراكز القيادية الموجوده في الدولة الذين اعتادوا على نهج اداء ذي كفاءه منخفضة جدا، ويجب فتح المجال لتعيين اسماء جديدة للقياديين الشباب.
وأكدت ضرورة الاهتمام بتطويرعمل وزارات ومؤسسات الدولة بالكامل نحو تطبيق الحوكمة الشاملة ووضع ضوابط ومعايير تفصيلية تنظم جميع تفاصيل الموافقات التنظيمية، حيث يتم إنهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لها.
كما طالبت مجلس الوزراء بمنح صلاحيات أوسع لكل من جهاز متابعة الأداء الحكومي وجهاز المراقبين الماليين ودعمهم بالميزانيات والكوادر اللازمة، باعتبارهم جناحا الحكومة لتطبيق اعلان "الكويت ما بعد الجائحة"، مؤكدة ضرورة القيام بالاصلاحات اللازمة لمعالجة الاداء المتواضع للهيئة العامة لمكافحة الفساد التي اتسمت اعمالها بعدم الفاعلية بالاضافة لتواضع التقارير التي تصدر منها.
أكدت النزاهة تسجيلها العديد من الملاحظات التي تمثل تحديات لمستويات النزاهة لدى الكثير من الجهات الحكومية، كما سجلت الكثير من المقترحات للتعامل معها وستعمل بالشراكة مع مجلس الوزراء والجهات الحكومية جميعاً لتعزيز النزاهة والمحاسبة وترسيخ العدالة.