"نزاهة": مكافحة الفساد تتطلب ستراتيجيات وطنية

ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس، أن منظومة مكافحة الفساد تتطلب تبني سياسات وإجراءات وطنية مرتبطة بخطط وستراتيجيات لمنع ومكافحة الفساد وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة الناجزة في إدارة الأموال العامة.
جاء ذلك في كلمة لرئيسة وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأمين العام المساعد للوقاية أبرار الحماد خلال حلقة نقاشية على هامش اعمال اجتماع الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الحماد ضرورة تنفيذ التدابير الوقائية الدولية والتخطيط الستراتيجي الوطني المتناسق مع غايات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030) من أجل تقليص الفساد ومنعه في المجتمعات الوطنية.
ودعت كذلك الى مواصلة جمع وتبادل الممارسات "الجيدة" وتعزيز الجهود والموارد اللازمة للتعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وقائية من الفساد تتضمن خطط محكمة للتوعية والتثقيف في إطار أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأوضحت الحماد أن مضامين خطط التنمية للكويت 2035 جاءت لتعكس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتتسق مع غاياتها الرامية إلى إيجاد مجتمعات تسود وتستديم فيها التنمية البشرية قبل الاقتصادية وسيادة العدالة والسلام في شتى صورها.
وأشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الكويت لمنع الفساد تأتي في سياق التطوير التشريعي والمؤسسي والرقابي لوضع سياسات وآليات لمكافحة الفساد بما يضمن تحقيق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقدمت في هذا الصدد شرحا حول جميع الجهود التي تقوم بها الكويت اتساقا مع الجهود الدولية ومن أهمها استحداث تشريعات لتعزيز مزيد من الشفافية مثل قانون "حق الاطلاع على المعلومات" رقم 12 لسنة 2020.