"نزاهة": مكافحة الفساد تقتضي شراكة الأجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمل أمس، حرص (نزاهة) على دعم وتعزيز الجهود كافة الرامية إلى مكافحة الفساد ومظاهره وملاءمة الحلول لما تفرضه هذه الآفة من تحديات.
وقال المهمل في كلمة له خلال افتتاح الورشة التي حملت عنوان (الأموال غير المشروعة: الممارسات الأفضل للتحقيقات والمحاكمات) بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى الكويت: إن مكافحة الفساد باتت تقتضي تضافر كل الجهود على كافة المستويات. وأضاف أن تفعيل آليات مكافحة الفساد يقتضي إيجاد شراكة حقيقية وبناءة بين الأجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لتوحيد الرؤى والأهداف وإيجاد الإطار لتنفيذ خطة شاملة لمكافحة الفساد والتوعية من مخاطره.
وذكر أن (نزاهة) تولت وضع ستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية لتكون الأداة اللازمة لتعزيز مكونات منظومة مكافحة الفساد في البلاد. وبين أن هذه الستراتيجية تعتبر الأولى من نوعها في البلاد وتستند في مضامينها على مبادئ الدستور الكويتي وتتسق في مكوناتها مع التزامات دولة الكويت على الصعيد الدولي وتمتد الستراتيجية لمدة خمس سنوات من عام 2019 إلى 2024.
وقال إن من شأن التنفيذ الناجح للستراتيجية مساعدة الكويت على حشد مزيد من الطاقات والموارد المطلوبة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وأضاف ان التنفيذ الناجح للاستراتيجية سيسمح لها بتحقيق درجة أعلى من الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما في ذلك ما يتعلق بالتدابير الوقائية وتجريم الفساد وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وتحسين موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وتقدم المهمل بالشكر والتقدير لأعضاء السفارة الأمريكية وممثلي وزارة العدل الأمريكية من خبراء ومنسقين على بذل الجهد والوقت في إعداد البرنامج الحالي الذي يضم عددا من المواضيع المختلفة والمهمة والذي سيمتد على مدار أربعة أسابيع في كل أسبوع موضوع.
وعبر عن سعادته بهذا التعاون مع السفارة الأمريكية والذي امتد لسنوات ليغطي عددا من المواضيع المهمة في مجال مكافحة الفساد من ضمنها جرائم غسيل الأموال وأساليب التحقيقات والمحاكمات. وثمن مشاركة الجهات الحكومية المختلفة ممثلة بالنيابة العامة وديوان المحاسبة ووحدة التحريات المالية والبنك المركزي لتقوية جسور التعاون بين أجهزتنا ولنواكب معا آخر التطورات في مجال المعرفة وتطوير المهارات في مجال مكافحة الفساد.