دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" النائب السابق مرشح الدائرة الأولى د.حسن جوهر، إلى تقديم ما تحت يديه من مستندات ووثائق إليها؛ حتى يتسنى لها إخضاعها لأعمال التحري والتحقيق واتخاذ شؤونها حيال ما ذكره. وقالت "نزاهة" -في بيان نشرته على مواقعها الإلكترونية أمس-: إنها تابعت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقاءً متلفزاً للنائب السابق، أفاد فيه بحيازته مستندات ووثائق عن وقائع تتعلق بالاعتداء على المال العام، وما أسماه تحويلات مالية من المال العام لأشخاص لم يذكرهم ومنهم وزراء. في شأن متصل، دعت الهيئة وسائل الإعلام التي تجري لقاءات مع المرشحين أن تطلب منهم الإفصاح عما إذا كانوا قد تقدموا بما لديهم من وقائع ومستندات للجهات الأمنية و الرقابية ومنها "نزاهة" من عدمه؛ حتى لا يكون ما يدلون به مجرد أقوال مرسلة، وحتى لا يتحول الحدث الانتخابي الديمقراطي لساحة مزايدات وادعاءات لمجرد التكسب الانتخابي، وذلك من منطلق الحرص على المصلحة العامة والحفاظ على مقدرات الوطن.وأضافت -في بيان مماثل-: بمناسبة انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين وفي إطار ما تتابعة الهيئة من أخبار وتصريحات ولقاءات تلفزيونية لبعض المرشحين يتداولون فيها ما يصفونه بوقائع فساد واعتداء على المال العام وحيازتهم لمستندات وأوراق تؤيد ما يدعونه، تهيب "نزاهة" كذلك بالمواطنين كافة لا سيما المرشحين المبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية والرقابية المختصة بما لديهم من وثائق ومستندات لإعمال شؤونها واتخاذ إجراءاتها حيالها، بياناً للحقيقة ونفاذاً للقانون.وكان د.جوهر قال في اللقاء: إن "هناك مبالغ من الأموال العامة للدولة تحول إلى حسابات أشخاص منهم وزراء حاليون"، مؤكداً أن هذا الأمر "لم يحدث في تاريخ الكويت".واستنكر جوهر أن "يقوم وزير بتحويل أموال عامة إلى حساباته في البنوك"، مؤكداً أن لديه وثائق سيقدمها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حتى يتابعها، حال فاز في الانتخابات المرتقبة في 29 الجاري وحظي بثقة أهل الكويت". وأضاف: هناك ملف آخر تزامن مع الفضيحة التي عرفت باسم "الضيافة في وزارة الداخلية"، فهناك مبالغ مالية كبيرة -أكثر من 150 مليون دينار- من المصروفات الخاصة أو السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين في الوزارة نفسها، ومع الأسف أغلق هذا الملف في حينه، وهو أمر لا يستقيم مع مبدأ الشفافية والمحاسبة، وهذا أيضاً ملف ضخم ومهم ويجب أن نتوقف عنده.