نشاط الصناديق الاستثمارية يصعد بمكاسب البورصة 15 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:


واصلت بورصة الكويت ارتفاعاتها المتتالية بدعم من نشاط الصناديق والمحافظ الاستثمارية، لاسيما مع اقتراب نهاية الربع الاول من 2021 لرغبتهم فى تحقيق نمو كبير في نتائجها الفصلية، فيما تبدأ المؤسسات الأجنبية الخاملة في مراجعة مراكزها الاستثمارية بالأسهم المُدرجة، لتحديد موقفها المستقبلي منها، سواءً بزيادة تلك المراكز من خلال توظيف جانب من سيولتها عبر الشراء المنظم لأسهم تشغيلية، أو تخفيف بعض المراكز.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة 15 مليون دينار لتصل الى مستوى 33.77 مليار دينار، فيما أغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بواقع 5.2 نقطة ليبلغ مستوى 32.5805 نقطة بنسبة صعود بلغت 04.0 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 5.254 مليون سهم تمت عبر 9264 صفقة نقدية بقيمة 5. 42 مليون دينار (نحو 7. 131 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6. 4 نقطة ليبلغ مستوى 66. 4687 نقطة بنسبة صعود بلغت 10.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2.173 مليون سهم تمت عبر 5150 صفقة نقدية بقيمة 15 مليون دينار (نحو 5. 46 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6.1 نقطة ليبلغ مستوى 6.6366 نقطة بنسبة صعود بلغت 03.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2.81 مليون سهم تمت عبر 4114 صفقة بقيمة 5.27 مليون دينار (نحو 2.85 مليون دولار)، وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9.3 نقطة ليبلغ مستوى 30. 4868 نقطة بنسبة صعود بلغت 08.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9. 120 مليون سهم تمت عبر 3324 صفقة نقدية بقيمة 2.11 مليون دينار (نحو 7.34 مليون دولار).
وجاء سهم "ورقية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 13.25%، فيما تصدر سهم "عقــار" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 8.68% وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.42 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 0.53%، تلاه سهم "الكويت الوطني" بنحو 3.64 مليون دينار مُتراجعاً 0.69%، ثم "التجاري" بواقع 3.22 مليون دينار مُستقراً عند سعر 867 فلساً.
ومن الواضح أن المؤسسات الخاملة التي دخلت السوق الكويتي ضمن ترقيات "MSCI" و"FTSE" و"S&P" تستأثر بأكثر من 80 في المئة من السيولة الأجنبية التي استهدفت أسهم بنوك وشركات خدمية ضمن برامج الترقية منذ العام 2017، وحتى ما بعد الترقية الأخيرة نهاية نوفمبر الماضي.
وتبلغ الأموال التي استهدفت 7 أسهم قيادية شملتها ترقية "MSCI" قبل نهاية العام الماضي نحو 960 مليون دينار، بخلاف الأموال النشطة التي تعادل هذا الرقم تقريباً، والتي سبقت ضخ أموال المؤسسات التي تتبع مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، إذ يؤكد مدير الاستثمار أن مثل هذه الأموال الخاملة تتحرك وفقاً لجدول زمني فصلي.
ودفعت أزمة كورونا بعض المؤسسات لتخفيف أوزان العديد من الأسهم في محافظها، ليس فقط بالكويت بل في معظم الأسواق التي تستهدفها، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات الأجنبية تفضل أحياناً تخفيف وزن سلعة بعينها وزيادة أخرى بالسوق نفسه، دون أن يتأثر الحجم الإجمالي لأموالها المخصصة للسوق.