نشاط الصناديق الاستثمارية يقفز بمكاسب البورصة 105 ملايين دينار

كتب - أحمد فتحي:


شهدت البورصة أمس ارتفاع جماعي لمؤشراتها حيث صعد مؤشرها العام 0.3 % وبنحو 18.2 نقطة ليستقر عند مستوى 5773.95 نقطة، وارتفع السوق الأول 0.4 في المئة وبـ27.2 نقطة ليرتفع من 6299.3 نقطة إلى 6326.52 نقطة، وسجل المؤشر "رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.14 في المئة وبزيادة 6.8 نقطة ليرتفع من 4868.8 نقطة إلى 4875.64 نقطة بدعم من نشاط المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الجلسة بقيمة 105 ملايين دينار وبنسبة 0.3 في المئة، لترتفع من 33.491 مليار دينار إلى 33.596 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 109 ملايين دينار وبنسبة 0.4 في المئة من 25.441 مليار دينار إلى 25.551 مليون دينار، وتراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.05 في المئة وبقيمة 4 مليون دينار من 8.048 مليار دينار إلى 8.044 مليار دينار.
وسجلت سيولة جلسة أمس نمواً بنحو 0.5 في المئة لتصل إلى 40.82 مليون دينار مقابل 40.62 مليون دينار في الجلسة السابقة، كما زادت أحجام التداول 13.7 في المئة لتصل إلى 214 مليون سهم مقابل 188.14 مليون سهم بجلسة الاثنين، وبلغت سيولة السوق الأول 29.8 مليون دينار وذلك بالتداول على 65.5 مليون سهم عبر 5.6 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق الرئيسي 10.8 مليون دينار وذلك بالتداول على 122.6 مليون سهم عبر 4.7 ألف صفقة.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس يتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 2.16 في المئة، بينما تراجعت 6 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بانخفاض معدله 1.68 في المئة، وجاء سهم "ألافكو" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة مُرتفعاً بنسبة 3.96 في المئة، فيما تصدر سهم "استثمارات" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 1.75 في المئة، وحقق سهم "أجيليتي" أنشط سيولة في البورصة بقيمة 7.55 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 2.74 في المئة، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - الكويت" نشاط الكميات بتداول 16.58 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 1.41 في المئة.
ومن جانبهم يرى محللون أن البورصة استمرت في المحافظة على استقرارها وإغلاقها في المنطقة الإيجابية في ظل التفاؤل حيال الفترة القادمة، لافتين إلى أن هذا الاستقرار يأتي في ظل عدة عوامل إيجابية تصدرت المشهد، كان في مقدمتها تسريع الجهات المعنية إعطاء اللقاح لتغطية أكبر شريحة ممكنة من السكان، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الوضع الصحي للبلاد والعودة للحياة الطبيعية للبلاد قبل تفشي جائحة "كورونا"، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى معاودة فتح الأنشطة التجارية. وأضافوا أن من العوامل الإيجابية التي يراها المستثمرون في البورصة بعين الاعتبار، هي امتصاص الاقتصاد المحلي أثار الحظر الجزئي وتأكيد مؤسسات الدولة بعدم تمديد الحظر خلال شهر رمضان بالإضافة إلى طرح امكانية فتح المطاعم حتي الساعة الثامنة للتوصيل فقط،. وأوضحوا أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة سيكون عاملاً مُحفزاً لما له من الأثر الإيجابي على ميزانية الكويت التي تعتمد بشكل كبير على إيراداته، إضافة إلى الأساسيات الأخرى كالترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية والتدفقات الأجنبية للبلاد.


إيقاف التداول على 6 شركات لعدم سداد الاشتراك

أعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لحين سداد رسم الاشتراك السنوي في البورصة عن عام 2021.
وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي إن الشركات الموقوفة هي: المال للاستثمار، أبيار للتطوير العقاري، العالمية للمدن العقارية، برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، مينا العقارية، والصلبوخ التجارية.
وكانت البورصة أعلنت، عن إيقاف التداول على أسهم شركة تمكين القابضة بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية.
كما أعلنت البورصة عن إيقاف أسهم 9 شركات لعدة أسباب مختلفة من بينها عدم سداد رسم الاشتراك السنوي، التصفية، وعدم تقديم بيانات مالية لعدة فترات.


إلغاء إدراج أسهم "تمكين القابضة" في السوق

أعلنت بورصة الكويت عن إلغاء إدراج أسهم شركة تمكين القابضة اعتباراً من امس .
وقالت البورصة في بيان إن إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق جاء بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال .
وكانت البورصة أعلنت في 8 مارس الجاري، أن "تمكين" من بين 9 شركات مُهددة بإيقاف أسهمها عن التداول بالسوق؛ لحين سداد رسوم الاشتراك السنوي. وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت "تمكين" عن بيانات أربع فترات مالية وهي الأول والثاني والثالث والرابع من العام الماضي.
وعلى الرغم من إعلان الشركة تلك البيانات، إلا أن البورصة قررت استمرار وقف التداول على أسهم "تمكين" بناءً على إفصاح الأخيرة الذي يفيد ببلوغ نسبة الخسائر المتراكمة 169%.
‏كانت هيئة أسواق المال الكويتية أعلنت في منتصف ديسمبر الماضي، إلغاء إدراج أسهم "تمكين" من بورصة الكويت، ما لم تقم الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء أسباب الإيقاف اللازمة لإعادة أسهمها للتداول خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس المفوضين.