نشمي: ضعفاء النفوس من الوافدين يهربون بالأموال المختلسة من "التعاونيات"

سأل وزير الشؤون عن جنسية المتهمين والمُدانين وعدد البلاغات

لاحظ النائب بدر نشمي تكرار سرقات مبالغ مالية في العديد من الجمعيات التعاونية ممن وصفهم بـ"ضعفاء النفوس من المقيمين" وهروبهم بالأموال خارج البلاد، مشددا على ضرورة التصدي لهذه السرقات التي تدلل على ضعف الدور الرقابي والمالي في أجهزة الدولة والعمل على وقف هدر المال العام والحفاظ على أموال المساهمين.
وأضاف ـ في سؤال وجهه إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (بالوكالة) الشيخ فراس المالك: ان للمال العام حرمة تقتضي الحفاظ على كل ما يخص مصلحة الوطن والمواطن، وقد توعد المولى ـ عز وجل ـ بالعقاب الشديد من أخذ من المال العام شيئا بغير حق، وسيأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، لذا وجب علينا الحرص على صيانة المال العام وحمايته وعدم التعدي عليه بالسرقات، ومطاردة المتطاولين عليه باتخاذ الإجراءات السليمة والحازمة وتتبع تنقل حركة الأموال المنهوبة خارج البلاد واستردادها بجميع الوسائل والسبل القانونية والسياسية المتبعة دولياً.
وأشار إلى ما شهدته الكويت في الآونة الأخيرة من تزايد جرائم الاختلاس والسرقات والاستيلاء على الأموال العامة في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والشركات وتفاقمها بلا رادع حقيقي ودون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق، رغم تعدد الجهات الرقابية في البلاد، ومن تلك الجهات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وطلب نشمي في سؤاله بيانا بجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسمياً بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، منذ مطلع العام 2014 ولكل جمعية تعاونية وكل سنة على حدة، مع بيان مبالغ السرقات وجنسية المتهمين والمدانين في تلك الجرائم وصفتهم الوظيفية.
واستفسر عن الإجراءات التي اتخذتها الجمعيات التعاونية التي تعرضت لجرائم الاختلاس والسرقات، وهل قُدم بلاغ في شأنها إلى النيابة العامة، وعن عدد القضايا التي رفعتها مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ضد المتهمين من الوافدين بجرائم السرقة والاختلاس من أموال المساهمين، والآلية التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية لاسترداد الأموال المنهوبة من الجمعيات التعاونية.
وتساءل نشمي: كيف يُسمح بالسفر لشخص لديه عهدة مالية دون إخلاء ذمته قبل مغادرة البلاد لأي سبب، وكم تبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المسروقة، وهل استردت أي من هذه الأموال منذ العام 2014 وهل شكلت لجان تحقيق في الجمعيات التعاونية في شأنها؟