نصرالله وباسيل يحاصران الرئيس المكلف بشروط تعرقل اندفاعه لتأليف الحكومة

"القوات": متمسّكون بوزارة العدل لأن قضاءنا ليس بأفضل حال

بيروت- "السياسة":


قبل ثلاثة أيام من بلوغ تعطيل التشكيل الحكومي شهرَه السادس، وفيما كان متوقعاً أن تبصر الوزارة النور أمس، ظهرت شياطين التفاصيل، وتم الانقلاب على التسوية، بعدما اشتراط الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله توزير سنَّة "8 آذار"، وسَحَب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل موافقته على إعطاء حقيبة "العدل" للقوات اللبنانية، لأن رئيس الجمهورية "متمسّك بها لاستكمال برنامجه الإصلاحي".
وفيما خيّمت، أمس، أجواء القلق والترقب على مشاورات تأليف الحكومة، وسط بروز مخاوف من عودة الأمور الى نقطة البداية؛ ردّ الرئيس المكلف سعد الحريري على سؤال عن "عقدة" وزارة العدل، قائلا: "كلو بينحلّ"، في وقت علمت "السياسة"، من مصادر نيابية في تيار "المستقبل"، أن عرقلة اندفاعة التأليف "أمر بالغ السلبية، بالنظر إلى تداعياته وما أحدثه من رد فعل عكسيّ، بعدما كان متوقعاً صدور مرسوم التشكيل في الساعات المقبلة". لكن المصادر أكدت أن ما حصل "لن يؤثر سلباً في مساعي الرئيس المكلف، الذي سيواصل مساعيه لإنجاز مهمته في أقرب وقت"، مشددة أن الرئيس الحريري "لن يشكل حكومته من دون (القوات) التي ستكون أحد مداميكها".
وفي موقف يعكس عودة الأمور إلى الوراء، قال رئيس مجلس النواب نبيه: "بعدو الفول خارج المكيول". وسئل: الى متى؟ فأجاب: "العلم عند الله"، فيما أكد النائب فيصل كرامي لـ"السياسة" أن حكومة وحدة وطنية "لن تتشكل من دون أن يتمثَّل فيها النواب السنّة من خارج تيار المستقبل، بحصّة تتواءم مع المعيار الموحّد الذي يوضع لتأليفها، أي أنه يجب أن يكون التمثيل بوزيرين، وهو وفقاً للمعايير المطروحة حالياً"، مشدداً على أن "النواب السنّة يمثلون شريحة شعبية واسعة من مناطق لبنان، تعادل 45 في المئة من الناخبين السنّة، وبالتالي من حقهم الطبيعي أن يتمثلوا ولا يكونون من حصّة أحد، ولكن إذا كان لا بد من ابتكار مخرج للرئيس المكلف، الذي لايزال يمانع أن يتمثّل أيّ سنّيٍّ خارج تياره السياسي، وأن يكون هذا المخرج بالقول إنه من حصّة رئيس الجمهورية؛ فلا مانع".
وقال كرامي: "ليس أمام الرئيس المكلف إلا أن يقبل بتمثيل سنّة (8 آذار)، وعليه أن يعيد قراءة موقفه من هذه المسألة، وينسجم مع ما قاله منذ البداية، وهو إنه يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويمدّ يده إلى الجميع، باعتبار أن هذه الحكومة انعكاس لنتائج الانتخابات النيابية". وأضاف: "على الحريري أن يتعايش مع الواقع الجديد، مادام يردد دائماً أنه على استعداد للتضحية، وأن يدرك أن الأحادية السنّيّة انتهى زمنها"، مشيراً إلى أن "الحلفاء يطالبون بمعايير عادلة للتأليف، وهم يتبنون مطالبنا، كما هي الحال بالنسبة إلى رئيس الجمهورية الذي يصر على معيار موحد لتأليف الحكومة، ونحن مرتاحون للدعم الذي نتلقاه على هذا الصعيد".
إلى ذلك، أكدت أوساط في "القوات اللبنانية" أن "لا حكومة من دون القوات". ورأت في تصريح لـ"السياسة" أن الحكومة "تأخرت بفعل عقبات استجدت، ولا يمكن القول إنها عادت إلى المربع الأول"، مشيرة إلى أن هناك "بعض العقد، غير العقدة المسيحية، يجري العمل على حلّها لكي يصار إلى التأليف في وقت قريب".
وشددت الأوساط القوّاتية على أن الحريري، الذي "يصرّ على حكومة وحدة وطنية، لا يمكن أن يترك (القوات) خارجها، لأن ذلك يمثل ضربة لحكومته لا يقبل بها، على اعتبار أن (القوات) مكوّن أساسي في البلد، أكدته الانتخابات النيابية". وأعرب
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي عن أمله في "ألا تكون الأمور عادت الى نقطة الصفر". وقال: "أتمنى وقف الإساءات المجانية لرئيس الحكومة، وعدم وضع العراقيل في طريقه. ولا نستطيع وضع معيار، ثم (نخربطلو) العيار".
من جهته، أكد نائب "القوات" فادي سعد أن "لا صراع مع الرئيس عون على حقيبة وزارة العدل، ولم ندخل بعملية تناتش بهذا الخصوص"، موضحاً أنه "كان من السهل علينا أن نمارس سياسة تقليدية، وأن نأخذ حقائب خدماتية لخدمة الناس؛ لكننا ذهبنا إلى حقائب وزارية بهدف بناء الدولة ومحاربة الفساد (...) يجب أن نسارع إلى وقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي، وقضاؤنا أيضاً ليس بأفضل حال؛ لذلك نحن نتمسّك بوزارة العدل، وهذا ليس قلة ثقة بالرئيس عون". واتهم سعد الوزير جبران باسيل بأنه "يعرقل تأليف الحكومة، ويحجّم الأفرقاء الآخرين، ومازال يتصرّف كمعارض على حساب مصلحة لبنان".
في المقابل، رأى نائب "حزب الله" محمد رعد أن سبب تأخير التشكيل هو "رهانات البعض الخاطئة على تطورات ما يحدث هنا أو في الجوار أو في الإقليم؛ على أمل أن يستفيد منها لتحسين حصصه أو موقعه أو نفوذه فيها". وأضاف: "لكنْ الآن يبدو أن الكل شعر بأنه لا بد من تشكيل الحكومة، وأن الانتظار لم يعد مفيداً لأحد، بل ربما أصبح مضرّاً للبعض". وقال: "معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا يتأخر إعلانها سوى أيام قليلة".