نصف مليار دينار مكاسب البورصة في جلستين بدعم أسهم البنوك

الزخم على الشركات القيادية قفز بالسوق الأول 1.5 %... والسيولة تصعد 21.8 في المئة إلى 32 مليوناً


كتب – أحمد فتحي:


واصلت البورصة مكاسبها لتتجاوز أزمة قرار اتحاد المصارف بعدم توزيع البنوك لأرباح نقدية خلال 2020 للمساهمين والاكتفاء بالتوزيع اسهم منحة لتشهد جلسة الأمس امتداداً لجلسة الأحد في كثافة التداولات على الأسهم القيادية، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.5 في المئة ونحو 84.7 نقطة من 5409.38 نقطة في جلسة الاثنين إلى 5494.14 نقطة في جلسة أمس.
وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.9 في المئة ليرتفع 45.9 نقطة من 4997.49 نقطة إلى 5054.54 نقطة ليكسر حاجز الـ 5000 نقطة، وصعد المؤشر الرئيسي بنحو 1.44 نقطة وبنسبة 0.03 في المئة من 4186.14 نقطة إلى 4187.58 نقطة، كما ارتفع أيضاً مؤشر "الرئيسي 50" بـ 10.13 نقطة وبنسبة 0.25 في المئة من 4066.1 نقطة إلى 4076.14 نقطة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً بقيمة 325 مليون دينار وبنحو 1.1 في المئة من 28.47 مليار دينار في نهاية جلسة الاثنين إلى 28.796 مليار دينار في جلسة أمس، لتحقق في آخر جلستين نحو 586 مليون دينار لتعوض بذلك نحو 49.2 في المئة من خسائرها بسبب أزمة قرار "عدم توزيع أرباح البنوك"، حيث بلغت خسائر البورصة يومي الخميس والأحد نحو 1.19 مليار دينار.
وشهدت الجلسة تداول 196.3 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 116 شركة عبر 7.3 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 32.8 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 21.8 في المئة مقارنة مع جلسة الاثنين التي بلغت فيها 26.84 مليون دينار، في حين انخفضت أحجام التداول بنسبة 0.2 في المئة.
وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 323 مليون دينار لترتفع من 20.568 مليار دينار إلى 20.891 مليار دينار، وذلك بعد تداول 75.35 مليون سهم لعدد 18 شركة بقيمة إجمالية بلغت 26.79 مليون دينار عبر 3.6 ألف صفقة، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.03 في المئة وبقيمة 3 ملايين دينار من 7.902 مليار دينار إلى 7.905 مليار دينار.
سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أمس يتصدرها المواد الأساسية بنمو نسبته 2.41 بالمئة، ثم التأمين بواقع 1.57 بالمئة، يليه البنوك بنسبة 1.44 بالمائة، فيما حقق الخدمات الاستهلاكية أقل نسبة نمو بنحو 0.36 بالمئة، تراجعت مؤشرات 3 قطاعات في نهاية التعاملات يتصدرها السلع الاستهلاكية بانخفاض قدره 0.47 بالمائة، يليه الخدمات المالية بنسبة 0.1 بالمائة، وأخيراً النفط والغاز وتراجع بنحو طفيف نسبته 0.01 بالمئة.