نظام التصويت الالكتروني ... لماذا نصر على التخلف؟

م. عادل الجارالله الخرافي

لا شك ان ثمة اخطاء حدثت في الانتخابات الماضية، وكانت احد اسباب إبطال مجلس عام 2022، بحكم من المحكمة الدستورية، وحين فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة سجلت بعض الاخطاء فيما يتعلق باسماء بعض المرشحين وتكرارها.
لا شك ان الخطأ متوقع في عمليات التسجيل اليدوي، وكذلك في الفرز العادي، لكن عندما يستخدم الحاسوب في الانتخابات لن يكون هناك اي اخطاء، لهذا عملت كل من فرنسا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة، وسويسرا والمانيا وهولندا، وغيرها من الدول المتقدمة، وحتى بعض الدول العربية على اعتماد التصويت الالكتروني، فلماذا لا يكون النظام الانتخابي الكويتي معتمدا على الحاسوب في كل المراحل؟
ربما ثمة من يقول: ان في هذا النظام تقع بعض الاخطاء، هنا نسأل: الم تكن الانتخابات الماضية جرت وفق النظام اليدوي، وكذلك كل العملية الانتخابية تجرى بالنظام اليدوي، فماذا كانت النتائج، الم يعترض كثير من المرشحين، الم تتهم السلطة بتزوير الانتخابات في العام 1967، وغيرها، الم تكن هناك تدخلات؟
حين تعمل دول كبيرة ومتقدمة بهذا النظام، وهي المتمرسة في الاقتراع والاستفتاء، وفيها احزاب كبرى تراقب كل شاردة وواردة، وتقر النظام الالكتروني، لاشك هي تدرك اهمية هذا التطور، لان نسبة الخطأ اقل جدا من الخطأ البشري، اضافة الى ان ذلك يوفر الكثير من المال العام، ويتيح المشاركة لاكبر قدر ممكن من المصوتين، كما يوفر جهدا كثيرا في عمليات الفرز.
فلماذا نعتمد على التكنولوجيا في شتى الخدمات الحكومية، ونغض النظر عن هذا التطور الكبير في الانتخابات، رغم ان نظام التصويت الالكتروني يتماشى مع اللوائح والنظم الدستورية والقانونية، وطالما ان اجهزة الدولة كافة مربوطة في نظام الكتروني موحد، أكان من وزارة العدل الى الداخلية الى المعلومات المدنية، وغيرها من المؤسسات، وبالتالي لا يمكن، مثلا، تكرر الاسماء في التسجيل، ولا يمكن للاموات الاقتراع او المحكومين، كما ان النظام الالكتروني يسهل عملية تدقيق الارقام والاسماء، وكذلك يسهل دور القاضي، والمراقبين؟
صحيح في البداية قد يكلفنا الامر مبلغا من المال، لكنه بالتالي يسهل العملية الانتخابية برمتها، وفي هذا الامر لدينا خبراء من خيرة ابناء الكويت، وهم يعملون في هذا المجال، ولهذا يمكن الا نذهب الى مقاول ونتكل عليه في هذا المشروع، بل ان الطاقات البشرية موجودة في الداخلية والعدل والحكومة الالكترونية، وبالتالي من السهل الاستعانة بها.
ايضا اذا كنا نؤمن بالتكنولوجيا في الحسابات البنكية، وهي من الحاجات الضرورية للمحافظة على اموال الناس والدولة، ونستخدمها في البطاقة المدنية، والسجل المدني، وتوثيق الاحكام والمحاكم، والعمليات الجراحية والطب عموما، فلماذا لا نثق فيها بالانتخابات، فاذا كان هناك تخلف فهو في من يعد لهذه الانتخابات، وليس بالنظام الالكتروني؟
فرضت كل الاخطاء التي حدثت في العملية الماضية الاستعانة بالنظام الالكتروني للتصويت وتسجيل المرشحين، والفرز، واعلان النتائج، بل باتت ضرورة ملحة، لان ذلك يخفف الكثير من التدقيق، اذ عندما يربط النظام الالكتروني في اجهزة دولة كافة، يصبح من السهل كشف اذا كان هناك متوفى او محكوم، او مشكوك بجنسيته او مسحوبة منه.
بل اكثر من ذلك لا يمكن لاحد ان يتلاعب بالعملية الانتخابية، لهذا هل يمكن للكويت ان تكون مثل غالبية الدول المتقدمة، وتخرج من التخلف، بدءا من النظام الانتخابي؟