نظام الكفيل يضع الكويت على أبواب القائمة الدولية السوداء

تحقيق ـ ناجح بلال:

أيد عدد من الحقوقيين والوافدين إلغاء نظام الكفيل، مؤكدين أنه سيقضي على تجار الإقامات الذين يجلبون الضحايا للكويت بمبالغ مالية خيالية ويتركونهم لمواجهة مصيرهم للعمل بصورة غير قانونية ثم يطلبون منهم إتاوات مبالغ فيها لقاء تجديد إقاماتهم سنويا. وذكر البعض في تحقيق أجرته "السياسة" معهم أنهم تعرضوا لأزمات عدة وتجارب مريرة من بينها عمليات نصب في العقود التي وقعتها معهم إحدى الشركات كما أنهم أجبروا على التوقيع على إيصالات أمانة بقيمة الفي دينار للواحد وشيكات بقيمة 500 دينار لقاء استخراج الرخصة فضلا عن العمل الشاق وعدم الالتزام بضوابط وزارة الشؤون.
وحذر حقوقيون من تفاقم الأزمة وارتفاع الاسعار من قبل تجار الاقامات الذين يستغلون حاجة الضعفاء وطالبي العمل، منبهين الى ان "الكويت وضعت ضمن فئة المراقبة 2 ما يعني أنها قريبة جدا من الدخول الفعلي في القائمة السوداء الدولية".
وفيما يلي التفاصيل:


الغانم: الكويت قريبة جداً من الدخول الفعلي في القائمة السوداء الدولية

الحبال: إلغاء نظام الكفيل
في صالح العمالة الوافدة

أبو عطية: إلغاء الكفيل لو كان مطبقاً ماغادرت الكويت

فتحي: "الشؤون" تعلم جيداً أن هناك شركات تتاجر بالإقامات

موسى: إلغاء الكفيل واجب بغض النظر عن أي شيء


بداية قال زكي الحبال إن الغاء نظام الكفيل سيصب في صالح العمالة الوافدة الضعيفة لاسيما أن هناك شركات تتاجر بالاقامات، مبينا أن الشركة التي استقدمته من موطنه يدفع لها سنويا 600 دينار مقابل التجديد لمدة عام في الوقت الذي يعمل بالأجر اليومي في المعمار مقابل 8 دنانير يوميا يحتفظ منها بدينارين يوميا ليجمع قيمة الإتاوة السنوية لتجديد الإقامة.
وقال سيد أبو عطية كانت لي تجربة مريرة من إحدى الشركات حيث تعرض لعملية نصب من إحدى الشركات التي وقعت معه عقدا بمبلغ عال وعندما جاء الكويت لم يجد شيئا من هذا، لافتا إلى أنه وزملاءه ذاقوا الأمرين.
وأضاف أن الشركة التي استقدمتهم أجبرت كل منهم على كتابة وصل أمانة بمبلغ 2000 دينار كما أنها امتنعت عن دفع الرواتب واستخرجت لهم رخص قيادة واجبرتهم على توقيع شيكات لدفع 500 دينار مقابل انهاء الرخصة للعمل بها في نفس الشركة لنقل الردم واعمالها الشاقة.
واوضح أن العمل كان من الصباح الباكر حتى بعد العاشرة مساء في الصحراء في اعمال شاقة، مضيفا أنه لم يتمكن من السفر إلى موطنه إلا من خلال وثيقة بعدما احتجزت الشركة جواز سفره دون وجه حق، مبينا أن الكويت دولة الإنسانية ولكن هناك بعض الشركات الظالمة.
ويشير رزق فتحي إلى أنه يؤيد إلغاء نظام الكفيل بنسبة 100% خاصة أن تجارة الإقامات في الكويت المسؤول عنها وزارة الشؤون وباستطاعتها ملاحقة هذه الظاهرة بمنتهى السهولة من خلال التفتيش على مقرات العمل أو الغاء هذا النظام تماما.
ولفت إلى أن العامل الضحية يأتي من موطنه ويدفع مالايقل عن 1800 دينار دون أن يدري مصيره البائس، مبينا أنه يعيش في الكويت منذ خمس سنوات ويعمل في مجال صبغ البيوت ويضطر لدفع 800دينار كل عامين مقابل تجديد الإقامة.
وذكر أحمد موسى أن الغاء نظام الكفيل يجب أن يطبق بغض النظر عن أنه يعمل في شركة محترمة ولاتتاجر بالاقامات أو غيرها، مبينا أن نسبة الشركات غير الملتزمة لاتزيد عن2000 شركة من ضمن مايقرب من 100 الف شركة تتقي الله في أعمالها.
ويرى المستشار العمالي بجمعية حقوق الانسان الكويتية عبدالرحمن الغانم: أن الكويت وضعت للأسف ضمن فئة المراقبة 2 وهذا يعني أنها قريبة جدا من الدخول الفعلي في القائمة السوداء الدولية مشيرا إلى أن هناك إجراءات لابد ان يتم اتخاذها من أجل القضاء على مشاكل العمالة منها سرعة التقاضي في المحاكم لضحايا الاتجار بالبشر مع ضرورة ان تكون المحاكمات وفق قانون الاتجار البشر وليس ضمن الامور الادارية.
وأشار الى أن الوضع من خلال هيئة القوى العاملة أصبح أكثر سوءا عن ذي قبل حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية عندما كانت تتولى هذا الامر كانت تتسم بالمرونة في التعامل مع قضايا الغياب مع الوافدين بينما القوى العاملة تتخذ الاجراءات الفورية ضد الوافد دون ان تعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن الحل الأمثل للقضاء على الاتجار بالبشر في الكويت أن تكون الكفالة على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والغاء نظام الكفيل.