نعم نيابية لـ"القصاص" من المتورطين في الطرق

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

شدد عدد كبير من النواب خلال الجلسة التكميلية التي عقدها مجلس الامة، امس، على رفضهم لما وصفوه بـ"نهج انصاف الحلول في قضية تطاير الحصى" واصروا على "القصاص من الجناة" -على حد تعبير النائب يوسف الفضالة- وفضح الشركات المخالفة.
جاء ذلك فيما جددت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري التأكيد على موقف الحكومة المتمسك بمحاسبة المقصرين، متوقعة الانتهاء من رصف وسفلتة الطرق قبل نهاية العام الجاري.
وقال النائب أحمد الفضل في مداخلته خلال الجلسة: اكشفوا اسماء المقاولين المتورطين في مشكلة الطرق حتى يعرفهم الشعب.
ووصف النائب عبد الوهاب البابطين ما يحصل في شوارعنا بأنه "فشلة"، جاءت بسبب الفساد، مضيفا: "غيرنا حط الفاسدين في الريتز واحنا مو قادرين نحاسب أحد".
وخاطب النائب علي الدقباسي الوزيرة بوشهري قائلا: اذا ما تطقين احد من المخطئين على راسه وتحاسبيه لن يتحقق الاصلاح المنشود للطرق".
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته على تقرير لجنة الشؤون الصحية في شأن تعديل بعض مواد قانون الهيئة العامة للأغذية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة، فيما قرر تأجيل نظر المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الاهلي، كما قرر سحب تقرير لجنة الشباب عن الخصخصة والاحتراف وتقرير الداخلية والدفاع عن نظام قوة الشرطة و اعادتهما الى اللجنتين.
في السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع قانون في شأن النفقات الراسمالية وشراء الأصول غير المتداولة والبالغ 3 مليارات و200 مليون دينار، كما اقر 3 مشاريع بقوانين في شأن صرف اعتمادات تكميلية لوزارة الصحة بمبلغ 319.5 مليون دينار ووزارة النفط بمبلغ 900 مليون ولوزارة التعليم العالي بمبلغ 53.195 مليون دينار.