نفضة حكومية وشيكة لـ"الحيازات"

* فرق رصد ميداني للتحقق من الحيازات المنتجة ونوعية إنتاجها
* قراراتٌ بالسحب بانتظار القسائم غير المنتجة والمستغلة كاستراحات
* الفرق العاملة ستعتمد على تقارير المجلس وديوان المحاسبة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

ضمن المراجعات الموسعة والدقيقة للعديد من الملفات والقضايا الشائكة التي تصدرت أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الأخيرة، وفي مسعى لتصحيح المسار، علمت "السياسة" أن حكومة سمو الشيخ أحمد النواف تعتزم فتح ملف الحيازات الزراعية على مصراعيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت مصادر ثقة أن فتح الملف يأتي ضمن جهود النواف لتصويب أخطاء الحكومات السابقة في التوزيع، مؤكدة عزم مجلس الوزراء على التدخل للحد من تحول أراضي الدولة إلى أداة للتنفيع.
وقالت: إن المراجعات المرتقبة تستهدف أولا التحقق من مدى قانونية كل عمليات تخصيص القسائم الزراعية التي صدرت بشأنها قرارات خلال العقد الأخير، ومدى استيفاء المخصص لهم للشروط المطلوبة، والتاكد من استخدام القسائم واستثمارها في الاغراض التي خصصت من اجلها.
وأضافت: إن تعليمات صدرت أخيرا لمتابعة الحيازات الزراعية التي كان غرضها دعم الأمن الغذائي، واتضح أنها انحرفت لاحقا الى خلاف ما خصصت من أجله، اذ استخدمت كاستراحات للترفيه والتأجير، مشيرة الى تشكيل فرق للرصد الميداني ستتولى حصر الحيازات المنتجة والوقوف على نوعية ومستوى انتاجها والكميات المنتجة وكيفية توزيعها.
وأشارت الى ان قرارات السحب ستكون بانتظار الحيازات غير المنتجة والجواخير غير المستغلة، لافتة الى ان هذه القسائم وضعت على منصة الرصد والتدقيق والمحاسبة لاعادة الاعتبار الى مفهومي "الامن الغذائي" و"الاكتفاء الذاتي"، عبر توزيع الحيازات على مستحقيها.
وألمحت إلى أن اللجان والفرق العاملة في هذا المجال ستعتمد بشكل أساسي على التقارير الصادرة عن مجلس الامة وديوان المحاسبة ولجنة حماية الاموال العامة، لا سيما التقرير الذي أعد في مجلس 2016، ووصف بـ"الصادم".
وذكرت المصادر أن كل المؤشرات والبيانات تؤكد انحراف عمليات التخصيص عن اهدافها، لا سيما ما يتعلق بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها، مشيرة الى ان اغلبها لم يسهم بأي حال في توسيع نطاق الرقعة الزراعية، وتوزيع الأراضي المستصلحة، وتربية المواشي والدواجن.
ولفتت إلى أن ملف الحيازات الزراعية استخدم لاعتبارات ليس من بينها دعم الأمن الغدائي فالكثير منها وزع للترضيات السياسية وكسب الولاءات، وبأعداد هائلة رصدها تقرير ديوان المحاسبة، الذي أكد زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 في المئة وأن هناك الكثير من الحيازات الزراعية تمنح لشركات وهمية وهناك تلاعب في عملية منح هذه الحيازات.