نفضة شاملة في ملف "أملاك الدولة"

* حصر شامل للقسائم الصناعية وإعادة النظر في قواعد ومعايير التخصيص ومقابل الانتفاع
* تحصيل قيم كل المخالفات وفواتير استهلاكات الكهرباء والمياه والإيجارات المتأخرة

كتب ـ سالم الواوان:

على وقع قرار مجلس الوزراء الصادر الاثنين الماضي بشأن إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية وإيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، كشفت مصادر رفيعة عما وصفتها بأنها "نفضة شاملة" تعتزم الحكومة إجراءها خلال المرحلة المقبلة في ملف أملاك الدولة والقسائم الصناعية.
وأبلغت المصادر "السياسة" بأن "تعليمات عليا صدرت لاعادة تنظيم آليات إدارة واستثمار أملاك الدولة ووضع ضوابط تحد من استغلالها من قبل البعض، فضلا عن اجراء حصر للقسائم الصناعية واعادة النظر في قواعد ومعايير التخصيص، ومقابل الانتفاع، بحيث يتناسب مع الزيادات في الأسعار وتحصيل قيم كل المخالفات وفواتير استهلاكات الكهرباء والمياه والايجارات المتأخرة، ووضع ضوابط جديدة وضمانات للحد من حالات التأجير الى الغير أو من الباطن، وتشديد الاجراءات حال مخالفة تلك الضوابط.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل عددا من مشروعات القوانين التي من شأنها اعادة صياغة منظومة أملاك الدولة بشكل كامل وتعظيم مواردها.
وأشارت إلى أن هناك لجنة تضم ممثلين عن ست جهات حكومية، هي: هيئة الصناعة، ووزارة التجارة، وأملاك الدولة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة المعلومات المدنية، والبلدية ستتولى حصر القسائم وملاكها وآلية تحديد الاسعار والانشطة التي يسمح بممارستها.
واوضحت المصادر أن الخطوات المرتقبة تأتي على خلفية تفاقم المخالفات في الملف بشكل صارخ، والخروج على قانون التخصيص من قبل بعض المستفيدين الذين يقومون بتأجير القسائم بمبالغ طائلة للغير دون أي عائد أو مردود للخزانة العامة للدولة.
ونبهت إلى أن التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تقضي بسرعة تنفيذ الاجراءات دون التراخي مع أي طرف يحاول عرقلة عمل اللجنة سواء كان شيخا أو تاجرا أو متنفذا.