نفضة وشيكة للتركيبة السكانية

* جعل فحص البصمات إلزامياً لجميع الوافدين مع كل تجديد للإقامة
* تخصيص مركز جديد للإيواء الموقت للمُبعدين قبل إنهاء إجراءات ترحيلهم منعاً للاكتظاظ
* توجيهات لـ"الثلاثية" لتكثيف حملاتها على مواقع العمالة على مدار الساعة

كتب ـ سالم الواوان:

أكد مصدر أمني رفيع أن قضية "اختلال التركيبة السكانية وتشوهات سوق العمل" ستكون على موعد قريب مع "نفضة شاملة" وغير مسبوقة، وتحوُّل جذري فيما يتعلق بالاجراءات الحكومية لاصلاح الخلل واستعادة التوازن المفقود.
وأوضح المصدر لـ"السياسة" أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثامن من الشهر الجاري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وفقا لتوصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية، ليس سوى البداية لقائمة طويلة ومفصلة من الاجراءات والسياسات والتدابير التي تنتوي الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن "مجلس الوزراء منح تفويضاً كاملاً ومفتوحاً للنائب الاول لانجاز هذا الهدف"، لافتا الى ان هناك "اجراءات أمنية صارمة وتدابير مشددة ستتخذ خلال الفترة المقبلة في الملف في ملحة ستكون مغايرة ومختلفة تماما عن السابق".
وكشف المصدر عن "خطة أمنية مفصلة ستبحثها اللجنة العليا لتنظيم التركيبة السكانية تتكون من محاور عدة، وترمي الى تقليص اعداد العمالة الهامشية ومنها جعل فحص البصمات الزاميا لجميع الوافدين عند تجديد الاقامات"، لافتا إلى ان تطبيق "البصمة البيومترية" الذي بدأ الاربعاء الماضي في المنافذ البرية والجوية والبحرية كشف الكثير من المخالفين والمطلوبين أمنياً.
وأشار الى ان العنوان الرئيس للخطة الحكومية الجديدة هو "تشديد القبضة الأمنية على مخالفي الاقامة وتجارة الاقامات والعمالة السائبة"، لافتا الى ان "اللجنة الثلاثية التي تضم الادارة العامة لشؤون مباحث الاقامة وممثلين عن
وزارتي الشؤون والتجارة تلقت توجيهات عليا بتكثيف حملاتها على مختلف مواقع العمالة الوافدة في مختلف المحافظات، وتسييرها على مدار الساعة، دون حصرها في أوقات الدوام".
وفي خطوة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المبعدين من العمالة المخالفة، كشف المصدر عن تخصيص مركز جديد للايواء المؤقت للمبعدين، قبل إنهاء اجراءات ترحيلهم، منعا لتكرار مشكلة اكتظاظ سجن الابعاد بهم، على نحو ما جرى خلال ازمة كورونا في 2020.
وذكر أن التوجيهات الصادرة شملت التأكيد على استمرار وقف إصدار تاشيرات الزيارة العائلية والتجارية والالتحاق بعائل لجميع الجنسيات ودون استثناءات.
وألمح الى ان الخطة -التي سيعمل بها من 6 شهور وحتى سنة، قبل الوقوف على نتائجها واعادة تقييمها- اصبحت على رأس اولويات الحكومة، وتتضمن تنظيم الهيكل الوظيفي والاداري في وزارة الداخلية وسد الشواغر التي نتجت عن الاحالات للتقاعد، ومنح صلاحيات أوسع لرجال الامن، والاستعانة بالكفاءات الوطنية الشابة من بين الضباط بعيدا عن التدخلات، مؤكدا ان تحديات المرحلة المقبلة لا تقبل التراخي او الرجوع الى الوراء.