نفطيون: الفوائض المالية الخليجية فرصة حقيقية لتنويع المصادر

بودي: ترشيد الإنفاق وعدم المساس بتنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الكبرى المطلوبة أهم التحديات

الشيخ: ارتفاع الأسعار لمدة عامين يمنح ميزانية الدولة فائضاً للتنفيذ الفعلي للخطط

بكير: النفط يلعب دوراً تاريخياً في الحياة الاقتصادية ويساهم فى جني عوائد كبيرة للإنفاق الحكومي



تحقيق –عبدالله عثمان:

أجمع خبراء اقتصاديون ونفطيون على الأثر الإيجابي لارتفاع اسعار النفط على موازنات الدول المنتجة للنفط، مؤكدين أن الدول المنتجة تبني موازناتها السنوية على إيرادات النفط التي تعد المصدر الأوحد للدخل في تلك البلدان. وقال البعض إن الفترة التي شهدت انخفاضات متتالية لأسعار النفط أجبرت البلدان المصدرة للنفط على اتباع سياسات تقشفية واحترازية، بالاضافة الى بحث البعض عن تفعيل الموارد الاخرى للنفط حتى تكون بديلا حقيقيا للإيرادات النفطية في نفس التوقيت. وشدد البعض على ضرورة مضي الحكومات والدول في تبني سياسات ترشيد الإنفاق ووقف الهدر واتباع السياسات المتحفظة للمحافظة على مستويات متوازنة في الإنفاق الحكومي، مطالبين في التوقيت ذاته بعدم المساس بتنفيذ الخطط التنموية السنوية والخمسية والمشاريع الكبرى المطلوبة.
وأشاروا الى أنه لا مخاوف أو توجس من أنخفاض الاسعار الى مستويات أقل بكثير خلال الفترة المقبلة، خصوصا وان الطلب على النفط يزيد بوتيرة مضطردة سنويا،المزيد في تفاصيل التحقيق التالي:

ترشيد الإنفاق
في البداية، قال الخبير النفطي الدكتور خالد بودي أن ارتفاع اسعار النفط الى مستويات الـ 80 دولاراً للبرميل سيكون له انعكاس إيجابي على ميزانية الكويت الفترة المقبلة، مشددا على ان التأثير الايجابي على الميزانية مشروط باستمرار تلك المستويات ما بين 3 و4 سنوات حتى تؤتي ثمارها المرجوة.. وقال بودي: من أبرز النتائج الإيجابية لارتفاع الأسعار وتأثيرها على الميزانية عدم إضطرار الدولة الى الحصول على قروض أو تمويلات خارجية من قنوات التمويل المختلفة للمشاريع والخطط التنموية للدولة، موضحا أن استمرار مستويات الاسعار سيضيف فوائد الى الصندوق السيادي للدولة.
وأوضح أن المشكلة الاكبرالتي تواجه الكويت هي الزيادات السنوية في ميزانية الحكومة وهي مؤشر سلبي على الانفاق.
وشدد بودي على ضرورة مضي الحكومة قدما واستمرارها في عمليات ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر وتنويع الإيردات في الدولة حتى لا يحدث تضخم في الميزانية خلال السنوات المقبلة، منوها بأن الحكومة بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات الفعلية التي من شأنها زيادة إيرادات الدولة ووقف الهدر في كافة المؤسسات الحكومية.
وذكر انه لا توجد مخاوف تذكر أو توجس من انخفاض الاسعار الى مستويات كبيرة الفترة المقبلة، لاسيما وان الطلب على النفط يزيد بوتيرة مضطردة سنويا، موضحا أن الطلب على النفط كان بمعدل 100 مليون برميل يوميا زاد خلال الفترة الماضية ليصل الى 101.5 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 1.5 مليون برميا يوميا كل عام وهو ما يعطي مؤشرات جيدة للمنتجين باستمرار تعافي السوق.
ولفت بودي الى ان اوبك تقوم بدور كبير خلال الفترة الراهنة في الحفاظ على مستويات أسعار النفط،خصوصا عقب اتخاذها إجراءات وآليات لتحديد العرض مقارنة بالطلب وتعديل مستويات الإنتاج حتى لايحدث إغراق في السوق وزيادة في المخزونات.

تنويع المصادر
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور بدر الشيخ: إن مؤشرات أسعار النفط خلال النصف الاول من الميزانية إيجابية على فوائض الميزانية مع نهاية السنة المالية، موضحا ان ميزانية الكويت ستحقق فائضا مع نهاية العام مع أي وضع لاسعار النفط طالما يسير وفق السعر التقديري الذي حددته وزارة المالية والنفط.
وطالب الشيخ بضرورة استمرار الدولة في تبني السياسات والاليات التى من شأنها تعدد مصادر الدخل، بالاضافة الى الاستمرار في سياسة الاصلاحات وتقليل الانفاق، بيد أن الشيخ عاد وأشار الى ضرورة عدم تأثير تلك السياسات على تنفيذ الخطط التنموية للدول والمشاريع العملاقة التى لا مناص منها. وأضاف أن استمرار أسعار النفط فوق مستويات 70 دولارا لمدة لا تقل عن عامين سيمنح ميزانية الدولة فائضا لا بأس به يسمح بتنفيذ الخطط والمشاريع وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا على تحريك عجلة الاقتصاد.

دور اوبك
ومن جانبه قال عضو الجمعية الاقتصادية والخبير الاقتصادي د. هاني بكير ان حركة اسعار النفط العالمية بدأت في الارتفاع عقب اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك قراراتها بخفض الانتاج لتقليل المخزون النفطي في الاسواق ما نتج عنه تعادل كميات العرض والطلب وعليه عادت الاسعار الى مستوياتها الطبيعية، مؤكدا ان تلك المستويات مرشحة للاستمرار لفترة 5 سنوات مقبلة مع امكانية الوصول الى مستويات فوق 90 دولارا للبرميل.
وأوضح ان الدول المنتجة للنفط عالميا ودول مجلس التعاون الخليجي على الاخص تعتمد كليا في إعداد موازناتها السنوية على الايرادات النفطية، مؤكدا ان معظم ايرادات تلك الدول ستحصل على فوائض في الميزانيات للعام الحالي وذلك لوصول الاسعار الى تلك المستويات مقارنة بعجز استمر لقرابة 4 أعوام في تلك الدول لتدني الاسعار.
ولفت الى ان النفط يلعب دورا تاريخيا في الحياة الاقتصادية للدول المنتجة وساعد في نمو اقتصاداتها حيث ساهمت الاسعار المرتفعة في جني عوائد كبيرة للانفاق الحكومي، بالاضافة تكريس تلك الفوائض في إقامة المشروعات الاقتصادية والبنى التحتية والمرافق ما ساهم في إحداث طفرة تنموية واقتصادية لهذه الدول مع اضافة هامش الى صناديق الاجيال.
واعتبر بكير زيادة النمو الاقتصادي في الصين من أهم أسباب ارتفاع أسعار النفط حيث بلغت معدلات نمو الاقتصاد الصيني في المتوسط حوالي 8 % ما يعني طلب كميات مضاعفة من النفط ومن المتوقع أن يزيد الطلب الصيني على النفط،خصوصا من منطقة الخليج بنسبة قد تصل إلى 33%، مشيرا الى ان تلك الاسباب ستترك أثرا ايجابيا في ارتفاع أسعار النفط على الدول المنتجة.