نقابة "الإطفاء" تطالب بنقل تبعية قطاع المكافحة إلى "النفط" أو مجلس البترول

أكدت نقابة العاملين في الإطفاء مضيها قدما في اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة من أجل حصولها على قرار بنقل تبعية الإدارة العامة للإطفاء إلى القطاع النفطي أو المجلس الأعلى للبترول وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة ، مشددة على أن من شأن هذا التوجه - إذا تم - أن يُحدث نقلة نوعية في عمل الإطفاء كما أن من شأنه تفعيل دور القطاع النفطي ووسائل الحماية والوقاية اللازمة في هذا القطاع الحيوي.
وكشف رئيس النقابة خالد العجمي عن اجتماعات عُقدت أخيرا بهدف بلورة تصور يمكن تقديمه إلى المسؤولين وأصحاب القرار ، وخلصت هذه الاجتماعات إلى ضرورة إخراج إدارة الإطفاء وآلية العمل التقليدية فيها إلى ما يحقق المصلحة العامة فضلا عن مصلحة العاملين في الاطفاء والنفط.
وقال العجمي ان النقابة تطالب بأن تكون الادارة العامة للاطفاء جناحا او ادارة من ادارات القطاع النفطي او عن طريق نظام العقود وبشروط يحددها اصحاب الشأن وتحفظ حقوق الاطفائيين وتمتعهم بمزايا مالية مستحقة وان يُستحدث لهم بدل مكافحة المنشآت النفطية ويعالجون في مستشفى الاحمدي وغيرها من المميزات التي نرى أنها منطقية وستجد قبولا لدى الاخوة في القطاع النفطي ، لاسيما مع الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رجال الاطفاء نتيجة لطبيعة عملهم المحفوف بالمخاطر واكتسابهم الخبرة وهو ما سيرفد القطاع النفطي.
وأضاف نحن كرجال الاطفاء نبحث عن العدالة والمساواة إذ أن هناك من الاطفائيين من تجاوزت خدمتهم 20 سنة ويتقاضون راتبا ضئيلاً لا يوازي رواتب موظفي المؤسسات الأخرى وبالاخص القطاع النفطي رغم أننا اكثر عرضة للخطر منهم ، مؤكدا أن النقابة ترى أحقية الاطفائيين في الامتيازات التي يطمح لها رجل الاطفاء المظلوم وظيفياً وتساعده في تحسين مستواه المعيشي والوظيفي.
وأشار العجمي إلى أن وجود اجتماعات وتدريبات واتفاق وتنسيق مسبق مع قطاع النفط فيما بين قيادات ومسؤولي ادارة الاطفاء والنفط ، مؤكدا أن الدمج يعد حماية امنية وحفاظا على الممتلكات والمؤسسات والمصافي النفطية والحقول والخزانات النفطية في ارجاء الدولة من الشمال الى الجنوب والفائدة ستعود على هذا المرفق الحيوي وهو شريان وعصب الدولة .
ولفت العجمي إلى أن القطاع النفطي مقبل على مشاريع كبيرة ولن تكون العمالة لديه كافية للتعامل مع أي طوارئ لا قدر الله ، مشيرا إلى أن من هذه المشاريع افتتاح وتشغيل مصفاة الزور ، ومذكّرا بدور الإدارة العامة للإطفاء في إطفاء آبار النفط التي أحرقها المحتل العراقي.
وذكر العجمي أن النقابة ترفض بشدة الاتهامات المباشرة والضمنية التي تطلقها إدارة الإطفاء بحق العاملين في هذه المهنة الشاقة والإدعاء بأن السبيل الوحيد لانضباط رجال الاطفاء هو النظام العسكري القائم على الضبط والحزم والشدة والاحالة للتحقيق واتخاذ العقوبات التأديبية ، فضلا عن المساعي لتحويل الإطفاء إلى النظام العسكري ، وهو ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلا ،مؤكدا ان اطفائيي القطاع النفطي يتقلدون ايضا مسميات ورتبا عسكرية.