نقابة "البترولية المتكاملة": تجاذبات وزير النفط والإدارة تعطِّل فتح باب العمل

كتب - فارس العبدان:شدد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مساعد الشريد على أن سياسة التنازع والتناحر التي يشهدها القطاع النفطي حالياً بين وزير النفط د. خالد الفاضل بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، والإدارات التنفيذية للمؤسسة والشركات التابعة لها أدت إلى تعطيل متعمد لإستيفاء شركة البترولية المتكاملة لعمالتها الوطنية وهي المقبلة في المستقبل القريب على تشغيل أكبر مصفاة في الشرق الأوسط وأضخم مرفق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وقال الشريد في تصريح صحافي أمس ان وزيرالنفط لطالما صرح بأن المشاريع القائمة سوف تستوعب الآلاف من الشباب الكويتي وهذا الأمر لم يتم على أرض الواقع، بل على النقيض من ذلك فإن الوزير ألغى إجراءات توظيف دفعة كاملة من خريجي دبلوم الصناعات الكيميائية وحرمهم من الانخراط في سلك العمل بسبب تجاذبات سياسية ومصالح نيابية ضيقة أدت إلى حرمان أهم مشاريع الدولة التنموية من العامل الكويتي.واضاف، أن إبطاء وتيرة التوظيف للعمالة الوطنية وتقديم عمالة الشركات الأجنبية عليها، لينافي تطلعات الدولة ورغبتها في تطوير العنصر الكويتي وخطتها المرحلية في تعديل التركيبة السكانية وانعكاساته على الوضع الحالي للبلاد، مطالبا وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة "الذي لا تزال إعلانات التوظيف للكويتيين حبيسة أدراج مكتبه، بعدم إحراج نفسه ومجلس الوزراء في إطلاق التصريحات المتناقضة التي لا تحمل سوى استفزاز الشعب الكويتي". وتساءل الشريد عما إذا كان الوزير يواصل تدخلاته المتكررة بالأعمال التنفيذية للشركة ويقف حجر عثرة في تحقيق أهدافها الستراتيجية تارة بتجميد خطط التوظيف وهيكلها التنظيمي وتارة بخيارات المناصب التنفيذية للشركة، "فهل نصّب رئيس مجلس إدارة المؤسسة نفسه رئيسا تنفيذيا للشركة؟". واعرب عن اسفه أن يتم دفع الإدارات التنفيذية للمؤسسة والشركات التابعة أمام لجنة التحقيق البرلمانية بتجاوزات التعيينات بالقطاع النفطي، ويتوارى عن الأنظار رئيس مجلس إدارة المؤسسة وهو المعني الرئيسي في ملف ستراتيجيات التعيين والتوظيف بالقطاع ويتهرب من مسئولياته السياسية. وناشد الشريد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول بوقف هذا التناحر والتجاذب بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة والإدارات التنفيذية بالقطاع النفطي وتقديم المصلحة العامة و النأي بالقطاع الذي يدير عصب اقتصاد الدولة من التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة. وختاما أكد الشريّد على ان القطاع النفطي نتيجة لعدم استقراره في الآونة الاخيرة استنزف كثيرا من الكفاءات والخبرات التشغيلية المتمثلة في القوى البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة من الموظفين القياديين ذوي الخبرة والخدمة ، مشيرا الى ان القطاع يتعرض لعملية مستمرة لتفريغ الكفاءات القيادية المدربة من الصفين الثالث والرابع دون دراسة لتبعيات ذلك عبر قرارات غير واضحة ولا ترتكز على أسس علمية او فنية سيدفع القطاع ثمنها مستقبلا وستؤثر بشكل مباشر على اهم صرح اقتصادي في الدولة.