"نقابة الخبراء" تطالب وزير العدل بمحاسبة من ضيَّع حقوق 500 خبير

طالبت نقابة العاملين في الادارة العامة للخبراء بمحاسبة المتسبب في تهاون وزارة العدل بتقديم المستندات للمحكمة الخاصة بوظائف الخبراء مما أضاع حقوقهم.
وشددت النقابة في خطاب وجهته لوزير العدل المستشار جمال الجلاوي وحصلت "السياسة" على نسخة منه، بإحالة المتسبب بالتقصير عن تقديم المستندات والدفاع أمام المحكمة الى التحقيق تمهيدا لمحاسبته ايا كان منصبه، واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن مواجهة تلك الدعاوى والرد عليها وتقديم كل المستندات التي تؤكد سلامة الاجراءات ومنح جميع المستحقين لحقوقهم، مع ضمان عدم تكرار مثل تلك التصرفات في المستقبل.
وأشارت في الكتاب الموجه باسم رئيس النقابة ناصر المطيري إلى حكم الإداري بالاستئناف الصادر بتاريخ 2022/4/18 الذي قضى بإلغاء قرار تعيين أحد المطعون عليهم و الزم الحكم جهة الادارة ممثلة في (وزارة العدل) بالمصروفات والذي بينت الحيثيات بعدم تقديم وزارة العدل للمستندات المطلوبة أمام المحكمة وتعمد حجبها مما اضاع حقوق أكثر من 500 خبير.
والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للخبراء والخبراء لا يزالون يعانون من آثار حكم التمييز 911 لسنة 2019 وهو الحكم الاكبر بتاريخ الكويت والذي قضى بالغاء قرارات تعيين أكثر من 500 خبير ولذات الأسباب وهي تهاون الادارة عن تقديم المستندات وضعف دفاعها رغم سلامة الاجراءات.
واستنكرت النقابة تقاعس الوزارة في الدفاع عن حقوق منتسبيها وتعمدها لضياع حقوقهم وعدم جديتها في مواجهة الدعاوى التي تقام ضدها بما يخص اعلان توظيف الادارة العامة للخبراء، مبينة أنها سبق ان نبهت عن ذلك في كتابها المرسل للفتوى والتشريع بتاريخ 2021/6/27 اي قبل عام وذكرنا فيه بضرورة تقديم الدفوع والمستندات امام القضايا المتداولة والتي يمكن بسببها تكرار ابطال دفعة ليس لها ذنب كما حصل سابقا، لافتة إلى أن هذا اهمال واضح رغم التنبيه ورغم ذلك لم يتم تقديم المستندات ولذلك صدرت هذه الأحكام.
وأشارت إلى تكرار مثل تلك التصرفات التي تنم عن اهمال وتقصير وتعمد بإضرار الخبراء ولا مبالاة تجاه تلك الدعاوى وعدم جديتها في معالجة الخلل المتكرر الامر الذي يسيء لسمعة الوزارة والادارة ولمرفق هام معاون للجهات النادبة بل يسيئ الى سمعة الدولة من حيث الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.