نقابة "ايكويت": آلاف الكويتيين في القطاع النفطي الخاص يُعانون من ضياع حقوقهم

طالب نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس ادارة مؤسسة البترول الجديدة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود بمعالجة
الاوضاع الخطيرة وانصاف آلاف الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص.
وأكد الفارس في تصريح صحافي انه ومع الأسف بعد مضي أكثر من 50 سنة على صدور القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، ما زال يعاني العديد من العاملين في القطاع النفطي الخاص بعدم مساواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي حتى اليوم بالرغم من النص الواضح والصريح للقانون.
وكشف الفارس ان العديد من الشركات العاملة في القطاع النفطي تبرم العقود الوظيفية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لصحيح قانون رقم 43 لسنة 1960 والقانون رقم 28 لسنة 1969.
وذكر ان أول القوانين المنظمة للعمل في الكويت ظهر سنة 1959، وتم تعديله بصدور المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 1960 وبالقانون رقم 1 لسنة 1961 حتى ألغي بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وأضاف الفارس "وقد استحدثت تعديلات عدة أضيف على أثرها باب جديد استهدف منح مزايا خاصة للعاملين في القطاع النفطي بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1968، حتى صدر القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية".
وتابع "جاء هذا القانون نظراً لما لهذه الأعمال النفطية من طبيعة خاصة تستوجب أن تستقل بأحكامها عن قطاع العمل الحكومي وقطاع العمل الأهلي بصورته العامة، فقطاع الأعمال النفطية هو قطاع قائم بذاته في دولة تكمن ثروتها الوطنية في بواطن أرضها".
ولفت الفارس في ختام تصريحاته الى ان الضرر وقع على الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي الخاص جراء إبرام العقود الوظيفية وفقاً لقانون القطاع الأهلي وليس القطاع النفطي، ولهذا لجأ عدد منهم إلى القضاء الكويتي النزيه لانه الملجأ لإلزام الشركات بأداء الحقوق للعاملين، موضحا ان الأمر ليس بحاجة إلى تشريع بقدر ما هو بحاجة إلى تنفيذ، فمن الواجب تصحيح الخلل القائم وذلك بإلزام تلك الشركات بأداء حقوق العاملين وفقاً للتشريع الصحيح وهو القانون رقم 28 لسنة 1969.