نقابة "كيبيك": نرفض الضغوط المريبة والمساس بالعلاوة السنوية للعاملين

كتب - فارس العبدان:


أعلن مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "KIPIC" عن رفضه للضغوط الخارجية المريبة التي يتم فرضها على مجلس إدارة الشركة لإجباره على إصدار قرار غير قانوني ينص على المساس بالعلاوة السنوية للعاملين بالشركة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرضوخ لمثل هذه التدخلات هو تعد صريح على الحقوق المكتسبة المشروعة للعاملين وعلى المبادئ الأساسية التي استقرت عليها المحاكم العمالية بالكويت، محذرا من انه سيلجأ الى هذه المحاكم والى المحكمة الدستورية.
وحمل مجلس إدارة النقابة في بيان صحافي أمس، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المسؤولية الكاملة عن مثل هذا الإجراء المتخبط الذي سيسقط في أروقة المحاكم، خصوصا في ظل ما يتداول عن صدور قرار من مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي برفض توجيهات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالمساس بحقوق العاملين لعدم مشروعيتها وإستحالة تطبيقها على أرض الواقع، إلا أنه يبدو أن هناك من ضغط على مجلس إدارة الشركة لتغيير قراره والاجتماع مجدداً اليوم الخميس (أمس) لإصدار قرار مغاير للقرار الأصلي ينص هذه المرة بالإعتداء على الحقوق المشروعة للعاملين، لافتا الى ان هذا في حد ذاته يثير العديد من علامات الاستفهام عن كيفية اتخاذ القرار بالقطاع النفطي إذا أصبحت مجالس إدارات الشركات نفسها مسلوبة الإرادة تدار من الخارج بعيداً عن أصول عمل المؤسسة السليم وكأننا في دولة أفراد لا دولة مؤسسات وقانون.
كما أكد رفضه أن يكون العاملون بالشركة ضحية لصراعات القيادات النفطية التي يجب أن تبقى صراعاتها محصورة بعيداً عن المساس بحقوق العمال، إذ أنه من غير المقبول استمرار البعض في تدمير بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعاملين بالشركة المكلفين بإدارة أكبر المشاريع الحيوية بالخطة الستراتيجية للدولة، تارة بالتهديد بإلغاء الشركة ودمجها مع شركات أخرى خلال أقل من سنة على انطلاقة أعمالها وتارة أخرى بالانتقاص من حقوق العمال بعد سنة تأسيسية شاقة.
وطالب مجلس إدارة النقابة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للبترول بالتدخل العاجل لانتشال القطاع النفطي والعاملين به من هذه الفوضى الإدارية الخلاقة وإيقاف أي قرار قد يصدر من مجلس إدارة الشركة بناء على تدخلات خارجية للمساس بحقوق العاملين. وأكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي بل ستبدأ التحركات القانونية ابتداء من أول يوم عمل تالي لصدور أي قرار يمس بالحقوق المكتسبة للعاملين لتقديم منازعة عمل جماعية تفصل فيها المحكمة العمالية، بل سنتعدى ذلك لطرق باب المحكمة الدستورية للطعن في اللائحة التي تجبر رب العمل على عدم المساواة بين العاملين وتخفيض حقوق البعض منهم لا بسبب أدائهم المتميز إنما بحجة وجود (كوتا) غير منصفة لافتا الى هذه التدخلات الخارجية المفروضة ستكون خير دليل على ذلك أمام القضاء الكويتي النزيه.