نقابة "نفط الخليج" لإدارة الشركة: التزموا أحكام القضاء ولا تدفعونا إلى إضراب شامل

اكدت نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج ان الامور وصلت في الشركة الى مستوى غير مسبوق من الاحتقان في ظل مماطلة ادارة الشركة وضربها بعرض الحائط تنفيذ احكام نهائية صادرة باسم صاحب السمو لصالح العمال.
وقالت النقابة في تصريح صحافي: ان ادارة شركة نفط الخليج عادت الى سابق عهدها في فرض سلطتها على العاملين والانتقاص الواضح من حقوقهم ووصلت الى حد مخالفة أحكام القضاء الكويتي النزيه وهو ما ينذر بوصول الامور الى وضع خطير يدفع النقابة والعمال الى تنفيذ اضراب شامل اعتراضا على السياسات الفاشلة لادارة الشركة.
وذكرت انها حصلت على أحكام قضائية نهائية عديدة باعتبارها الممثل الشرعي للعمال، مشيرة الى ان تلك الاحكام تصب في مصلحة العاملين الا ان الممثل القانوني للشركة امتنع عن تنفيذها بما يتنافى مع وجوب احترام أحكام القضاء النزيه.
ولفتت الى ان ممثل الشركة القانوني فوت العديد من الفرص على الشركة لاعطاء العمال حقوقهم العادلة والمشروعة سواء بالطرق الودية أو القضائية، مؤكدة ان حقوق العاملين ليست موضع مساومة.
وبينت النقابة انها حصلت على حكم تحكيم رقم "21/2018" والذي يقضى بإلزام الشركة بصرف منحة سكن للعاملين شاغلي الدرجة 13 فما فوقها والتعويض عن أيام الجمع والإجازات المرضية لمدة أكثر من ثلاث أيام التي تقع ضمن إجازاتهم السنوية، وكذلك صرف منحة الزواج على ان يتم التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي في 3 مارس 2019 وفقا للشروط
والضوابط الواردة بلائحة الشركة، والمطبقة على العاملين بعمليات الخفجي المشتركة، لافتة الى ان الشركة لم تقم بالتنفيذ، وهو ما يتنافى مع أحكام القضاء.
واوضحت انها تحصلت أيضا على احكام قضائية اخرى شملت الحكم رقم "01/2021" بمنح العاملين ميزة القرض الشخصي والحكم رقم "02/2015" بصرف مقابل ساعات العمل الإضافي وفقا للأجر الشامل وتطبيق ميزة الجدارة (المكافأة التشجيعية)، وانشاء وتجهيز حضانة لأبناء العاملين و العاملات دون استثناء، بالاضافة الى الحكم رقم "02/2020" بأحقية العاملين بعمليات الخفجي في المساواة بالعطلات الرسمية والعطل التي تقع بين اجازتين رسميتين مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وشددت على أن الممثل القانوني للشركة رفض الامتثال لأحكام القضاء الكويتي النهائية وتراجع عن تنفيذها بالشكل الصحيح دون أي سند من القانون متناسيا أن الحكم أصبح نهائيا وباتا.
وحملت النقابة ادارة الشركة المسؤولية الكاملة عن اهدار حقوق العمال والمماطلة في تنفيذ الاحكام القضائية النهائية والتي لا يجوز لاي موظف في الدولة أيا كان وضعه الوظيفي ان يخالف تلك الاحكام او يمتنع عن تنفيذها.