نقابة "نفط الكويت": حقوق العمال خط أحمر والعقود الممنوحة للقطاع الخاص ترفع الكلفة

أكد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يوسف الشريفي، ان حقوق العاملين بالقطاع النفطي في البلاد "خط احمر ولن نسمح او نقبل المساس بها تحت اي مسمى".
واعتبر الشريفي أمس، ان "ما ينشر بين فترة واخرى عن محاولات استهداف حقوق العاملين بالقطاع النفطي ما هو الا بالون اختبار لصبرهم من جهات معروف اهدافها للسيطرة على هذا القطاع الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي للبلاد والمواطنين"، موضحا ان "استفزاز عمال القطاع النفطي بين فترة واخرى بتلك التصريحات سيؤجج مشاعرهم ويعيد اجواء الاحتقان التي سبقت اضخم اضراب في تاريخ البلاد في ابريل 2016".
واكد ان رواتب عمال القطاع في الكويت الاقل خليجيا، مشيدا بدور عمال القطاع البطولي خلال اخطر ازمة عصفت بالعالم اجمع منذ عامين وهي انتشار فيروس كورونا، حيث "قدموا ملحمة تاريخية سواء بزيادة الانتاج وافتتاح مشروعات وخطوط انتاج جديدة او المساهمة الفاعلة في مواجهة الفيروس عبر بناء مستشفيات او مراكز حجر صحي او مراكز ايواء او تطعيم اللقاح وغيرها من الانجازات على المستوى الوطني".
وشدد على ان "الصراع واضح ولم يعد خافيا على احد بين من يريدون الانقضاض على هذا القطاع العملاق، في حين يقف لهم العمال كالصقور للحفاظ على اهم مقدرات الوطن والدفاع عنها"، مؤكدا ان ارتفاع كلفة الانتاج "سببها عقود ومناقصات شركات المؤسسة الممنوحة إلى شركات القطاع النفطي الخاص".
ولفت الى ان عمال القطاع "يعملون في اصعب الظروف وبيئة عمل خطرة وشاقة وضارة بالصحة ومع ذلك يتحملون كل تلك الظروف وفاء وفداء لوطننا الغالي"، مؤكدا ان الحكومة "مطالبة بتحسين أجور ورواتب جميع العاملين في الدولة بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة بدلا من هدفهم غير المعلن بتقليص الرواتب في كل القطاعات وليس القطاع النفطي فقط".
وختم تصريحه بالتاكيد على ان "نقابة نفط الكويت وغيرها من نقابات العاملين بالقطاع تقف صفا واحدا خلف اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في اي اجراءات يتخذها للتصدي للتصريحات الاستفزازية ومحاسبة المسؤول عنها".