"نقاشية مركز ريكونسنس": الحروب الدينية لا تفيد غير المتطرفين

* الشاهين: وضع اتفاقيات لمنع الإساءة للأديان والتعدي على الرسل
* بشارة: ظاهرة "الإسلاموفوبيا" رد فعل وإفراز للتطرف الإسلامي
* أبو شتال: تعديل النظم التعليمية وانتقاء الدعاة المعبرين عن الإسلام
* الخروصي: السلطنة أنشأت معرضاً للتسامح والتفاهم بين الأديان

أكدت حلقة نقاشية نظمها مركز "ريكونسنس" للبحوث والدراسات، حول "تصاعد نزعات الإساءة للإسلام"؛ أن إصلاح أحوال المسلمين أولى خطوات المواجهة، وأن إصلاح "البيت الإسلامي"، بما يشمل: نبذ التطرف والعنف، وترسيخ قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر، داخليا وخارجيا، وتعزيز العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ أولى خطوات المواجهة لظاهرة تصاعد نزعات الإساءة.
ودعت الحلقة التي شارك فيها النائب أسامة الشاهين، والباحث في الدراسات العليا في العلوم السياسية خالد الخالدي كمتحدثين رئيسيين، إضافة إلى السفير عبدالله بشارة، وسفير عمان الدكتور صالح الخروصي وسفير الأردن صقر أبوشتال، والباحث بالقانون الدولي فهد نايف الشمري، والمسؤول التربوي محمد السداني، إضافة إلى مؤسس ورئيس المركزعبدالعزيز العنجري، دعت إلى الحوار مع الآخر، والتعاون بين الحكومات والأفراد لمواجهة ما يتعرض له الإسلام من تشويه، معتبرة أن أسلوب المقاطعة لن يجدي نفعا.

في البداية، أكد العنجري أن الإساءة للإسلام والمسلمين أصبحت "ظاهرة" متزايدة تغذيها عوامل عدة، في عالم حلَّت فيه النزعات اليمينية المتطرفة الهادفة إلى تدمير الآخر، مكان احترام الآخر، لافتا إلى أن السير في هذا الطريق سيقود "حتما" لظهور حروب دينية لا يستفيد منها إلا المتطرفون وأصحاب النزعات العنصرية.
وقال إن على الدول التي ترفع شعارات القانون والحقوق أن تكون صادقة في تعاطيها مع الجميع، فلا يمكن قبول التمييز بين دماء البشر، فالمعايير الإنسانية الأساسية غير قابلة للتجزئة.

منع الإساءة للأديان
النائب أسامة الشاهين أعرب من ناحيته عن الأسف لتكرار الإساءات، وخصوصا في الهند، معتبرا أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" تعاظمت في السنوات الأخيرة، و"ردود بعض الحكومات العربية والإسلامية على الإساءات لا تكفي"، منوها بجهود شعبية "صادقة في تعاطفها"، لكنها "مبعثرة" ولاتخرج عن إطار الاجتهاد المحدود.
وشدد على ضرورة تحرك الحكومات لوضع الاتفاقيات المقترحة لمنع الإساءة للأديان والتعدي على الرسل والمقدسات، ضمن أولويات الأجندة الدولية، وكذلك تحويل سفارات الدول الإسلامية إلى مراكز ثقافية للتعريف بالإسلام، مبينا أن دفاع الدول والحكومات عن الإسلام سيعطيها تأثيرا وحضورا في الساحة الدولية، ويساهم في تعظيم تأثيرها.
لكنه استدرك قائلا إن الجهود الحكومية وحدها لا تكفي، وإنما "نحتاج لجهود الفرد الذي ينبغي عليه استثمار موهبته وحرفته أيا كانت في الدفاع عن الإسلام، و"نحتاج أيضا لدور الأسرة التي ينبغي عليها تربية أبنائها وتنشئتهم على حب الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه"، قائلا إنه اعتذر مؤخرا عن مقابلة مسؤولين فرنسيين إذ "ليس من اللائق أن نستضيفهم ونتبادل الابتسامات، في الوقت الذي تقوم فيه حكومتهم بالإساءة لمشاعر وشعائر الإسلام والمسلمين بقرارات ومواقف متعاقبة".
من جانبه، اعتبر الباحث خالد الخالدي تصاعد الهجمة على الإسلام أحد إفرازات صعود اليمين المتطرف في كثير من البلدان بما فيها الديمقراطية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بالإضافة إلى فرنسا والمجر وبريطانيا وغيرها.
وأكد ضرورة أن تقوم الدول والحكومات الإسلامية، والخليجية بشكل خاص، بالتواصل مع الأقليات المسلمة في الدول المختلفة، لأن هذا سيمثل قوة لها ولهذه الأقليات.
وقال إن للأفراد والمجتمعات دورا مهما، لكن يبقى العبء الأكبر على الحكومات لما تمتلكه من إمكانيات مادية ودبلوماسية وأدوات مختلفة للضغط، مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع النفط الأخيرة أثبتت قوة دول الخليج، منوها بما قامت به السعودية من توظيف قوتها في السوق النفطية العالمية من أجل الحصول على علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، وهو مثال يمكن تكراره في التعامل مع القضايا التي تمس المقدسات الإسلامية.
من ناحيته، قال السفير عبدالله بشارة إن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" لا توجد دون مبررات، وإنما هي رد فعل وإفراز لظاهرة التطرف الإسلامي في المجتمعات العربية والإسلامية، مبينا أن الخوف من الإسلام منتشر في كثير من البلدان، وهو ظاهرة عالمية، و"علينا كمسلمين معالجتها بالطريقة الصحيحة عن طريق تكثيف التواصل وزيادة مستوى الحوار معهم، وليس بقطع العلاقات".
ورأى أن البيئة العربية للأسف لم تعمل على تطويق العنف بأشكاله، ولم تعالجه بشكل صحيح، معتبرا أنه "لا جدوى حقيقية من الاحتجاج على الإساءة من خلال سحب السفراء، أو اتخاذ خطوات ديبلوماسية شديدة، وإنما الحل يكمن في معالجة الظاهرة من داخل المجتمعات الإسلامية بالأسلوب العلمي والحوار ونبذ التطرف".

تعديل النظم التعليمية
بدوره، قال سفير الأردن صقر أبوشتال إن بلاده اهتمت بمخاطبة العالم حول الإسلام وتوضيح حقيقته، وأطلقت العديد من المبادرات لشرح الدين الإسلامي والتقارب بين المذاهب، وتوضيح كل ما هو حقيقي وصحيح عن الإسلام، مؤكدا هو أيضا أن المقاطعة لن تجدي نفعا، بينما الحوار والتواصل هو الأجدى والأنفع.
ورأى أهمية تعديل النظم التعليمية بحيث يتم انتقاء واختيار الدعاة الذين يعبرون عن الإسلام الحقيقي، وألا يلتحق بالكليات الشرعية أصحاب المعدلات الدراسية المتواضعة.
سفير سلطنة عمان الدكتور صالح الخروصي أكد من جانبه أنه بات من الضروري أن تكون هناك معاهدة دولية تمنع الإساة للأديان والمقدسات، سفير سلطنة عمان لدى البلاد اكد ضرورة أن يكون لدى الدول العربية والإسلامية رد منطقي وعقلاني وقائم على أسس صحيحة للتعامل مع ظاهرة الإساءة للإسلام، بحيث يكون هناك تفعيل للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع الإساءة لمختلف الأديان، داعيا ألا يكون رد الفعل انفعاليا لأن الردود الانفعالية لن تؤدي إلى الهدف المطلوب. وقال إن بلاده أنشأت معرضا للتسامح والتفاهم بين الأديان، وهو يتنقل بين القارات، يعرض طبيعة الإسلام الذي هو دين عالمي يتصف بالمُثُل والقيم الإنسانية.


القانون الدولي يؤكد مبدأ التعايش السلمي

الباحث فهد الشمري قال إن القانون الدولي يؤكد مبدأ التعايش السلمي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وذلك بنبذ أية دعوة للتحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية، ويتضح ذلك من خلال ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي أكدت على التسامح والعيش في سلام وحسن جوار. وأضاف: "لهذا اهتم القانون الدولي بمعالجة ظواهر خارجة عن عالمية حقوق الانسان، وذلك من خلال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك بحظر نشر الأفكار القائمة على الكراهية العنصرية او التفوق الديني أو أية دعوة لإلغاء الآخر.



الافتقار لقبول الآخر أو المختلف أهم أسباب الاضطرابات

المسؤول التربوي محمد السداني شدد بدوره على ضرورة تعزيز مبدأ قبول الآخر أو المختلف، مشيرا إلى أن الافتقار لاحترام هذه المبادئ من أهم أسباب الاضطرابات، بالاضافة لبروز سطوة اليمين المتطرف.
وأعرب السداني عن اعتقاده بأن غالبية الدول العربية والإسلامية تفتقر إلى هذا المبدأ، ويتجلى هذا في النزاعات التي تنشأ في كثير منها".
وقال: "حري بالدول الإسلامية أن تقف موقفا واحدا يعكس رأيها وتوجهها في رفض التعدي على رموز ومقدسات المسلمين، وهذا لا يتأتى بجهود فردية، بل يتحقق من خلال تضافر الجهود الإسلامية في رسم المشهد الإسلامي على خارطة العالم".
وشدد على أهمية إيجاد سبل ديبلوماسية ذات أدوات ناجعة ومؤثرة، مثل الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون المشترك في مجالات متعددة، والتي من الممكن أن تحقق أضعاف ما ستحققه المقاطعة.