نقل أصوات 100 ألف في 3 سنوات

* السعدون: إلغاء الجداول الانتخابية المزوّرة من صُلب حالات الضرورة
* أربأ بحكومة يرأسها سمو الشيخ أحمد النواف من أن تشارك بالتزوير
* كل من يعارض إلغاء الجداول بحُسن نية أو سوء نية... فاسد
* الجاسم: مقارنة برمجية بين الداخلية والمدنية تكشف الأمر

كتب ـ عبدالرحمن الشمري وجابر الحمود:

استباقاً لإعلان مرسوم الدعوة للانتخابات وتحديد موعدها، أعلن النائب السابق المحامي عبدالله الكندري تقديمه بلاغا للنائب العام المستشار سعد الصفران، حول أكبر عملية تزوير في البلاد، بحسب قوله، مضيفا: "قدمت اليوم بلاغاً للنائب العام بشأن أكبر عملية تزوير حدثت بالكويت في القيود الانتخابية تضمنت نقل أكثر من 100 ألف ناخب في آخر
3 سنوات.
في السياق ذاته، جدد رئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون، وصفته لإجراء انتخابات نزيهة يتحمل فيها الناخبون مسؤولياتهم في تصحيح المسار، واضعا لذلك ثلاثة شروط أساسية، تتمثل في إلغاء الجداول الانتخابية الحالية (المزورة)، واعتماد ما هو مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومنع الانتخابات الفرعية بجميع أشكالها ومسمياتها، وضم نحو 11 منطقة إلى الدوائر الانتخابية. وطالب السعدون، في تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الجداول الانتخابية واعتماد ما هو مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مؤكدًا انه "مع استخدام البطاقة المدنية بالانتخاب وحتى ان لم يتم ذلك فإنه طالما كانت البيانات وفقا لما هو مسجل في المعلومات المدنية فهذا يكفي".
وقال السعدون ان "إلغاء الجداول من صلب حالات الضرورة التي تستدعي إصدار مرسوم بها"، مضيفا "الحكومة تتركب خطيئة ان لم تعالج الجداول المزورة بالغائها وتسجيل الناس وفقا لما هو مدون بالمعلومات المدنية".
وأضاف ان "اي تعديل على هذه البيانات تساءل عنه هيئة المعلومات، لانه سبق لها وضع بيانات غير دقيقة"، مدللا على ذلك برد على سؤال سابق لوزير التخطيط انذاك الشيخ أحمد العبدالله، حيث بين في رده أن البيانات التي كانت تسجل سنويا من 1985 حتى عام 1989، بأن الكويتيين 681 ألفا و288 وحين حصل الغزو اضطروا لإيداعها في الأمم المتحدة تبين أن عدد السكان 470 ألفا و473 بنقص أكثر من 200 ألف.
وأوضح السعدون "أن حسن الاختيار لا يمكن ان يتم في ظل اوضاع فيها تزوير"، مضيفا ان "استمرت الاوضاع كما هي فمعنى ذلك ان الحكومة شريكة في التزوير، وانا اربأ بالحكومة التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف بان لايقوم بمثل هذا الفعل".
واتهم من "يطعن بذلك بأنه راغب بالتزوير"، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن وإلغاء الجداول الانتخابية الحالية، مذكّرا سموه بلجنة التحقيق التي شكلها في وقت سابق حين كان وزيرا للداخلية.
وطالب السعدون بعدم الالتفات لكل الاعتراضات سواء كانت بحسن نية او بسوء نية أمام الوضع الكارثي الذي نحن فيه حاليا بوجود جداول مزورة وتترك الانتخابات لاقدر الله وفقا لها، قائلا "على رئيس الوزراء التقدم بهذا وإن وجد أحدا يعارض إلغاء الجداول فهو من المزورين والفاسدين".
وأعرب السعدون عن أمله بان "تستكمل الخطوات الاصلاحية حتى بما يتعلق بمنع الواسطة عبر مزيد من الاجراءات بمنع الكل نواب سابقين ومرشحين حتى تاخذ الناس حقوقها بكرامة دون واسطة وهي مسؤولية الحكومة".
وأعاد ما قاله في وقت سابق عن أن "الحكومة مسؤولة أيضا عن منع الانتخابات الفرعية أو التشاورية"، مشددا على "ضرورة تنفيذ ما ورد بالخطاب التاريخي وعدم إبقاء 11منطقة خارج الدوائر الانتخابية".
وأكد اهمية ما ورد في الخطاب التاريخي لسمو الامير والذي القاه نيابة عنه سمو ولي العهد وتحديدا ما يتعلق في الجانب الموجه للشعب الكويتي والاستجابة لمطالبهم بحل مجلس الامة ومطالبتهم بتصحيح المسار السياسي بحسن الاختيار.
وفيما يتعلق بالمواعيد، قال السعدون إن "لدى الحكومة وقتا إلى 29 سبتمبر لإجراء الانتخابات وليس بالضرورة أن تجرى في يوم سبت".
وبالعودة إلى البلاغ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، واختصم الكندري فيه كلا من وكيل وزارة الداخلية والوكيل المساعد للشؤون القانونية أيضا، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة، أشار الكندري إلى أن أكثر من 25شخصا يشاركون في السكن الواحد، مبينا أن من ينقلون إلى عناوين أخرى يكون نقلهم في شهر فبراير ثم يرجعون إلى الموطن المختار.
في السياق ذاته، أعلن صلاح الجاسم، (صاحب شركة استشارات وبحوث) استعداده للشهادة امام القاضي ومساعدة النائب السابق عبدالله الكندري في البلاغ المقدم.
وقال الجاسم، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" موجها كلامه للكندري، "اطلب من القاضي ان يسال ان كان هناك تقرير مقارنة اعدته المدنية مع الداخلية في 2020، فان لم تستجب تلك الجهات لطلبك، ارجو ان تقدم للقاضي طلب مقارنة برمجية بين الداخلية والمدنية، المهمة لن تستغرق اكثر من ساعتين".