"نكسة"... رقابية!

اعتصام مراقبي التوظف أمام الديوان احتجاجاً على قرار الدمج: سلبٌ لصلاحيات القطاع وسلطاته

المعتصمون: أيادٍ خفية تريد هدم القطاع والقرار يعوق دورنا الرقابي ويُعطِّل مكافحة الفساد

النواب: إلغاء القطاع يتنافى مع توجهات الدولة لتعزيز الشفافية ويهدم أركان النظام الرقابي

الديوان: الدمج جاء بناءً على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة ويضمن استقلالية المراقبين

في تطوُّر مفاجئ، انفجر الموقف في ديوان الخدمة المدنية بعد إصدار رئيسه د.عصام الربيعان قراراً بتعديل الهيكل الإداري، تضمن دمج قطاع رقابة شؤون التوظف مع قطاع الشؤون القانونية؛ اذ نظم العشرات من رؤساء الوحدات ومنسوبي القطاع اعتصاماً امام مبنى الديوان، أمس، احتجاجاً على القرار الذي رأوا فيه "سلباً لصلاحيات وسلطات القطاع"، والحاقا بالجهاز التنفيذي للدولة، يعوق أداء عمله في الرقابة على الجهات الحكومية، ويعطل دوره في مكافحة الفساد، فضلاً عما يُشكله من مخالفة لما جاء في برنامج العمل الحكومي السابق الذي نص على دمج القطاع مع جهاز المراقبين الماليين خلال عام (وهو ما لم يتحقق).
وفيما أكد الديوان أن "الدمج جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات، وانه يضمن استمرارية الصلاحيات الممنوحة كافة للمراقبين واستقلاليتهم، وانهم لايزالون يحتفظون بالامتيازات المالية والوظيفية كافة التي يتمتعون بها"، أشار إلى أن الهيكل التنظيمي يخضع لمراجعة مستمرة وكاشفا انه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة للقطاع وسيتم الاعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
سمعت أصداء اعتصام المراقبين في مجلس الأمة، إذ حذر النواب من الاثار السلبية لقرار الدمج، واكدوا أن إلغاء قطاع مراقبي التوظف غير مقبول ويتنافى مع توجهات الدولة.
ورأى النائب خالد المونس ان ما يحدث محاولة لصناعة منصب قيادي على حساب تهميش الصرح الرقابي، في حين أكد النائب د.عبدالهادي العجمي ان دمج "شؤون التوظف" مع "الشؤون القانونية" يخالف برنامج عمل الحكومة السابق. ودعا النائب أسامة الزيد الديوان الى دمج القطاع بجهاز المراقبين الماليين لتفعيل دوره في ظل تفشي الفساد، واعتبر النائب المضف القرار هدراً لأركان النظام الرقابي وعلى "الخدمة المدنية" التراجع عنه.
في الإطار نفسه، أكد المعتصمون أن قرار الدمج يترتب عليه نزول القطاع إلى مستوى إدارة، وينطوي على ظلم وإجحاف لأكثر من 200 موظف يعملون في القطاع، فضلا عن أنه مخالف لتوجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة لعام 2022 الذي أورد ضمن أهدافه "ضم قطاع رقابة شؤون التوظف إلى جهاز المراقبين الماليين للمزيد من إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة"، على أن يتم هذا المقترح خلال سنة من تاريخه.
واذ اعتبر المعتصمون القرار "نكسة رقابية"، لا يتفق مع التوجهات الحكومية الى تعزيز الشفافية و الرقابة، اتهموا رئيس الديوان بالتعسف في اصداره، مؤكدين ان القرار وصلهم بـ"الخش والدس"، على حد ما جاء على لسان احدى المشاركات.
وطالبوا سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ"العبث"، لافتين الى أن القطاع تمكن من رصد مخالفات بالجملة في جهات الدولة تقدر بملايين الدنانير وأن ثمة أياد خفية تريد هدم القطاع الحيوي لأسباب غير معلومة.
من جهتها، أكدت رئيسة وحدة رقابة التوظّف منى المطيري أن قرار الديوان تعسُّف يجب وقفه فورا، مطالبة "النواب والشرفاء محاربي الفساد بالوقوف مع مطالبات المعتصمين وضم القطاع إلى جهاز المراقبين الماليين تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة".
في السياق، أشار كبير اختصاصي رقابة التوظف سعد العبيدان الى نقطة خلافية بين القطاعين لجهة طبيعة عمل كل منهما، قائلا: "قطاعنا رقابي و"القانونية" تنفيذي.. فكيف يتم الدمج؟!
ودعا الى تفعيل برنامج عمل الحكومة بضم القطاع إلى جهاز المراقبين أو أن يكون جهازا مستقلا، مؤكدا في الوقت نفسه أن اجتماعاتهم مع وكيل القطاع ومع رئيس الديوان كانت "سلبية".
في الاطار نفسه، قالت رئيسة وحدة رقابة شؤون التوظف سبأ السجاري: إن القطاع اثبت جدارته على مدى سنوات، ويعتبر عصب الجهاز الحكومي، وترتكز عليه جميع الجهات الحكومية في اعمالها، حتى في صياغة القرارات الادارية والمالية المتعلقة بالتعيين والنقل والندب وشغل الوظائف الاشرافية، وكشف الكثير من المخالفات، لافتة إلى أن المعتصمين يطالبون بضمه الى جهاز المراقبين الماليين؛ ضمانا للاستقلالية.