نمو أرباح شركات التأمين في البورصة 20 % إلى 17.4 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

واصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة نموها خلال الربع الأول من العام الحالي لتحقق 17.39 مليون دينار بنمو 2.86 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 20 في المئة مقابل 14.52 مليون دينار أرباحاً في نهاية الربع الأول من 2020.
وحسب النتائج المالية للربع الأول المعلنة لـ 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين في البورصة، حققت جميع شركات القطاع أرباحاً حيث حققت 6 شركات نمواً في أرباحها، مقابل شركة واحدة تراجعت أرباحها.
ومن حيث الأعلى ربحية، تصدرت أرباح "الخليج للتأمين" باقي الشركات محققة 5.48 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 79.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلاها "الكويت للتأمين" محققة 5.29 مليون دينار بتراجع 24.5 في المئة، ثم شركة "أهلية للتأمين"محققة 3.66 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 11.1 في المئة، و"إعادة التأمين" بـ 1.8 مليون دينار بزيادة 9.7 في المئة، وحققت "وربة للتأمين" 1.13 مليون دينار بنمو 26.3 في المئة.
واستطاعت شركتان التحول من الخسارة إلى الربحية، حيث حققت شركة "أولى تكافل" ارباح بلغت 2.5 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 24.7 ألف دينار في نفس الفترة العام الماضي، كما حققت شركة "وثاق" ارباحا بلغت 1.7 ألف دينار بعد أن كانت محققة لخسائر بلغت 1.36 مليون دينار.
ويعتبر قطاع التأمين في الكويت من القطاعات القلائل التي لم تتأثر سلباً بجائحة فيروس كورونا، بل يعتبر من القطاعات الرابحة حيث نجح في الاستفادة من تداعيات الجائحة ولم يتأثر سلبا بالحظر أو الاغلاقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت، خاصة أن بقائهم في المنازل أفاد شركات التأمين وقلص من الحوادث بشكل كبير خاصة حوادث السيارات والتي تعد من أكثر القطاعات المكلفة تأمينياً، حيث يعد القطاع الوحيد الذي حققت كل شركاته أرباح رغم تداعيات "كورونا".
كما أثرت الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا إيجاباً على شركات التأمين، حيث دفعها إلى اللجوء الي التكنولوجيا واستغلال وسائل التواصل للوصول الي العملاء، وهو الأمر الذي ظهر واضحاً في النمو الواضح الذي سجلته شركات التأمين للاقساط المكتتبة خلال عام 2020 وامتد إلى الربع الأول، وذلك نتيجة تطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي على المتقاعدين بالكويت برنامج عافية في 2016، الذي شكل دافعا رئيسيا لنمو السوق في السنوات الماضية، متوقعين أن يزداد عدد المؤمن لهم بموجب تطبيق برنامج عافية، وبالتالي، فإنه من المحتمل ارتفاع حجم أقساط التأمين بشكل كبير.
وشهد الربع الأول قيام وحدة تنظيم التأمين بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم "125 لسنة 2019" في شأن تنظيم التأمين مكوناً من 340 مادة، والذي يأتي بمثابة إعلان انطلاق قطاع التأمين الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة مع مراعاة أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي أتت لتتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطة التأمين في دولة الكويت.
وتعد هذه اللائحة خطوة لمشروع تنظيمي رقابي وطني قابل للتطوير مع مرور الوقت واستمراراً الأعمال حيث فعلت العديد من الإجراءات التي كان يعانيها قطاع التأمين الكويتي سابقاً، حيث نظمنت اللائحة تراخيص وقيد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وتحديد الالتزامات المالية المتعلقة بالملاءة المطلوبة اضافة إلى تنظيم سياسة الاستثمار الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وتنظيم سياسات وإجراءات عمليات تحويل الوثائق والاندماج والاستحواذ وفض وتسوية المنازعات التأمينية وتحديد الإطار الشامل للمخالفات والجزاءات. كما استحدثت اللائحة تنظيم أنشطة تأمينية جديدة مثل إدارة مطالبات التأمين وكذلك إنشاء قاعدة البيانات والسجلات التأمينية والتي تستخدم في إصدار السجلات التأمينية الناتجة عن استقبال وحفظ وتبادل المعلومات والبيانات التأمينية والمطالبات التأمينية الخاصة بأصحاب ومستخدمي المعلومات التأمينية.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقاً للقانون رقم "125 لسنة 2019" الذي تقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.