نمو أرباح شركات العقار بالبورصة 75.4 % إلى 23.4 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

شهدت أرباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة قفزة كبيرة خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد أن كانت محققة 13.36 مليون دينار أرباح في نهاية الربع الأول من 2020، لتحقق 23.44 مليون دينار أرباحا في الربع الأول من 2021، لترتفع بذلك بنحو 10.08 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 75.4 في المئة.
وحسب النتائج المالية المعلنة لـ 29 شركة من أصل 33 شركة مدرحة في القطاع العقاري في البورصة، حققت 15 شركات نمواً في ارباحها من 19 شركة حققت أرباحاً، وذلك مقابل 10 شركات حققت خسائر خلال العام الماضي، منهم 5 شركات حققت تراجعاً في الأرباح مقابل 5 شركات زادت خسائرها عن فترة الربع الأول من العام الماضي.
ومن حيث الأعلى ربحية تصدرت أرباح "المباني" باقي الشركات محققة 13.1 مليون دينار بزيادة بلغت نسبته 40.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلاتها شركة "التمدين العقارية" محققة 2.26 مليون دينار بتراجع بلغ نسبته 59.5 في المئة، وحققت "التجارية" 2.13 مليون دينار بنمو 3.9 في المئة، و"الصالحية" بـ 1.89 مليون دينار بتراجع 16.6 في المئة، ثم "عقارات الكويت" محققة 1.85 مليون دينار بنمو 6.8 في المئة، و"أجيال" بـ 1.75 مليون دينار وبنمو 142.4 في المئة، وشركة "الوطنية" في المقدمة بأرباح بلغت 1.38 مليون دينار وبنمو 139.5 في المئة، و"متحدة" بـ 1.13 مليون دينار بتراجع 32.1 في المئة.
ومن حيث الأكثر تحقيقاً للخسائر، جاءت شركة "منشآت" بخسائر بلغت 2.17 مليون دينار منخفضة بنسبة 127.7 في المئة عن خسائر الربع الأول من العام الماضي، تلتها شركة "صكوك" بخسائر بقيمة 1.23 مليون دينار بتراجع 94 في المئة عن خسائر 2020، ثم شركة "رمال"
بـ 390 ألف دينار بتراجع بنسبة 126.9 في المئة عن الخسائر السابقة، وجاءت "أعيان العقارية" في المرتبة الرابعة بقيمة 370 ألف دينار بزيادة في الخسائر بنسبة 50 في المئة عن خسائر الربع الأول من 2020، ثم "العقارية" بخسائر بقيمة 180 ألف دينار، وحققت "مشاعر" 140 ألف دينار خسائر. ويعتبر القطاع العقاري في الكويت أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، حيث اختلف تأثره بالأزمة على حسب القطاعات العقارية المختلفة، فعلى صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل واصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب.
وظهر تأثر قطاع العقار الاستثماري واضحاً مع التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الإيجارات والتي تراوح الانخفاض فيها من 30 إلى 35 في المئة مقارنة مع أسعار ما قبل كورونا، لاسيما مع الخطط الحكومية لتعديل التركيبة السكانية، الأمر الذي أدى إلى تسريح وخفض أجور مئات آلاف العاملين الأجانب، الذين يعدون المحرك الرئيسي للقطاع العقاري الاستثماري.
أما قطاع العقار التجاري فكان أكثر القطاعات تأثرا، وهو الأمر الذي بدا واضحا وجليا من خلال قطاع الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية، إضافة إلى محلات التجزئة ومحلات الخدمات والمطاعم والمقاهي، حيث تعثر العديد من ملاك العقارات التجارية خلال الفترة الماضية وتعرضهم لملاحقات مصرفية وقضائية بسبب الركود الذي ضرب قطاع الإيجارات في الأشهر الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وواجهت العديد من الشركات العقارية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الالتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي.