نمو أرباح قطاع التأمين %128 إلى 72.7 مليون دينار في 9 أشهر

كتب ـ أحمد فتحي:

واصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لترتفع بنسبة 128.77 في المئة وبقيمة 40.93 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لترتفع من 31.78 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2020، إلى 72.71 مليون دينار مليون دينار في نهاية يونيو الماضي.
وحسب النتائج المالية للتسعة أشهر المعلنة لـ 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين في البورصة، ارتفعت أرباح 5 شركات وهم: "الكويت للتأمين"، "الخليج"، "وربة"، "الأهلية"، "الإعادة" وتحولت شركة "وثاق" من الخسائر إلى الأرباح، في حين استطاعت شركة "الأولى تكافل" تقليص خسائرها مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.
أما بالنسبة لنتائج الربع الثالث فقد حققت الشركات التأمين نمواً بلغ 392.9 في المئة بأرباحها بزيادة 30.8 مليون دينار لترتفع إجمالي أرباح القطاع من 7.85 مليون في نهاية الربع الثالث من 2020 إلى 38.69 مليون دينار في الربع الثالث من 2021. ومن حيث الأعلى ربحية في التسعة أشهر، تصدرت أرباح "خليج للتأمين" باقي الشركات محققة 44.78 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 19.57 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلاتها "كويت للتأمين" محققة 10.73 مليون دينار بنمو 4.2 في المئة، ثم شركة "أهلية للتأمين"محققة 10.55 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 17.4 في المئة، و"إعادة التأمين" بـ 4.63 مليون دينار بزيادة 9.8 في المئة، وحققت "وربة للتأمين" 1.91 مليون دينار بنمو 31.2 في المئة.
واستطاعت شركة "وثاق" التحول من الخسارة إلى الربحية، لتحقق ارباح بلغت 140 ألف دينار بعد أن كانت محققة لخسائر بلغت 1.37 مليون دينار، كما قلصت شركة "أولى تكافل" خسائرها من 4.89 مليون دينار في تسعة أشهر من 2020 إلى 20 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من 2021.
أما بالنسبة للنتائج الفصلية للربع الثالث، تصدرت أرباح "خليج للتأمين" باقي الشركات محققة 33.01 مليون دينار بنمو بنسبة 916 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلتها " شركة "أهلية للتأمين"محققة 3.09 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 27.7 في المئة، ثم كويت للتأمين" محققة 1.3 مليون دينار بنمو 75.7 في المئة، و"إعادة التأمين" بـ 1.15 مليون دينار بزيادة 1.4 في المئة، وحققت "وربة للتأمين" 100 ألف دينار بتراجع 75.1 في المئة.
وحققت شركة "وثاق" نفس أرباح الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 40 ألف دينار، كما قلصت شركة "أولى تكافل" خسائرها من 140 ألف دينار في الربع الثالث من العام الماضي إلى 10 آلاف دينار.
ويعتبر قطاع التأمين في الكويت من القطاعات القلائل التي لم تتأثر سلباً بجائحة فيروس كورونا، بل يعتبر من القطاعات الرابحة حيث نجح في الاستفادة من تداعيات الجائحة ولم يتاثر سلبا بالحظر أو الاغلاقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت، خاصة أن بقائهم في المنازل أفاد شركات التأمين وقلص من الحوادث بشكل كبير خاصة حوادث السيارات والتي تعد من أكثر القطاعات المكلفة تأمينياً.
من جانب أخر أثرت الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا إيجاباً على شركات التأمين، حيث دفعها إلى اللجوء الي التكنولوجيا واستغلال وسائل التواصل للوصول الي العملاء، كما شكل التحسن الواضح في الملف الصحي خلال النصف الأول من العام الجاري من فتح الاقتصاد مرة أخرى وإعادة الحركة التجارية وتخفيف الإجراءات الاحترازية الحكومية، داعماً قوياً لنتائج شركات التأمين التي حققت قفزات في أرباحها خلال هذه الفترة.
وشهد الربع الأول من العام الجاري قيام وحدة تنظيم التأمين بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم "125 لسنة 2019" في شأن تنظيم التأمين مكوناً من 340 مادة، والذي يأتي بمثابة إعلان انطلاق قطاع التأمين الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة مع مراعاة أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي أتت لتتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطة التأمين في دولة الكويت.
وتعد هذه اللائحة خطوة لمشروع تنظيمي رقابي وطني قابل للتطوير مع مرور الوقت واستمراراً الأعمال حيث فعلت العديد من الإجراءات التي كان يعانيها قطاع التأمين الكويتي سابقاً، حيث نظمنت اللائحة تراخيص وقيد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وتحديد الالتزامات المالية المتعلقة بالملاءة المطلوبة .