نمو أصول البنوك المدارة %3.5 إلى 19 مليار دينار خلال 9 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 9.1 في المئة وبقيمة 1.6 مليار دينار من 17.58 مليار دينار في سبتمبر 2020 إلى 19.184 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي.
كما زادت من بداية العام الحالي بنسبة 3.5 في المئة وبقيمة 660.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 18.523 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 170 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 19.014 مليار دينار في أغسطس الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر، حققت الأصول المدارة من قبل البنوك مستويات تاريخية لم تحققها من قبل، حيث استطاعت منذ منتصف العام الماضي أن تتجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والعودة إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، بل وحققت نمواً أيضاً فقد شهدت نمواً واضحاً منذ بداية العام الحالي حيث ارتفعت من 18.523 مليار دينار في ديسمبر إلى 18.704 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 18.8 مليار دينار في فبراير لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها تاريخياً، ولكنها تراجعت في مارس إلى 18.675 مليار دينار ثم إلى 18.646 مليار دينار في إبريل، وارتفعت إلى 18.721 مليار دينار في مايو، ثم إلى 18.932 مليار دينار في يونيو وإلى 19.012 مليار دينار في يوليو.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 19 في المئة وبنحو 141 مليون دينار من 741.8 مليون دينار في سبتمبر 2020 إلى 882.8 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 4.8 مليون دينار، مقارنة مع 878 مليون دينار في أغسطس الماضي، كما صعدت من بداية 2021، بنسبة 15.7 في المئة وبقيمة 119.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 763 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت ارتفاعاً خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 45.6 في المئة وبقيمة 145.2 مليون دينار، لترتفع من 318.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 463.4 مليون دينار في نهاية سبتمبر، كما زادت بنسبة 1 في المئة وبقيمة 4.9 مليون دينار على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الذي بلغت فيه 458.5 مليون دينار.
وتراجعت استثمارات المحافظ في وحدات صناديق الاستثمار من بداية العام الجاري بنسبة 18 في المئة وبقيمة 10.8 مليون دينار لتنخفض من 59.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 49 مليون دينار في سبتمبر الماضي، واستقر رصيد السندات والصكوك على مستوى 168.8 مليون دينار من يونيو إلى سبتمبر، وزادت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 0.8 في المئة من 187.2 مليون دينار إلى 188.7 مليون دينار.
وارتفع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 2.9 مليون دينار من بداية السنة لترتفع من 53.7 مليون دينار في ديسمبر إلى 56.6 مليون دينار في سبتمبر، وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 24.2 في المئة وبقيمة 874.2 مليون دينار ليرتفع من 3.612 مليار دينار في ديسمبر إلى 4.48 مليار دينار في سبتمبر، وتراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 14.6 في المئة وبقيمة 164.9 مليون دينار من 1.127 مليار دينار في ديسمبر إلى 962.9 مليون دينار.
وشهد بند خطابات الضمان تراجعاً من بداية العام بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 264.2 مليون دينار لينخفض من 11.577 مليار دينار في ديسمبر إلى 11.313 مليار دينار في سبتمبر الماضي، وصعد بند قبولات مصرفية بنسبة 13 في المئة وبقيمة 59.3 مليون دينار ليرتفع من 453.3 مليون دينار في ديسمبر إلى 512.6 مليون دينار في سبتمبر، وارتفع بند أصول أخرى بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 23.6 مليون دينار من 903.6 مليون دينار في ديسمبر إلى 927.2 مليون دينار في سبتمبر.