نمو الأصول المدارة للبنوك 2.6% إلى 19 مليار دينار في 8 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 8.7 في المئة وبقيمة 1.53 مليار دينار من 17.48 مليار دينار في أغسطس 2020 إلى 19.014 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي.
كما زادت من بداية العام الحالي بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 490.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 18.523 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 2.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 19.012 مليار دينار في يوليو الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس، حققت الأصول المدارة من قبل البنوك مستويات تاريخية لم تحققها من قبل، حيث استطاعت منذ منتصف العام الماضي أن تتجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والعودة إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، بل وحققت نمواً أيضاً فقد شهدت نمواً واضحاً منذ بداية العام الحالي حيث ارتفعت من 18.523 مليار دينار في ديسمبر إلى 18.704 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 18.8 مليار دينار في فبراير لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها تاريخياً، ولكنها تراجعت في مارس إلى 18.675 مليار دينار ثم إلى 18.646 مليار دينار في إبريل، وارتفعت إلى 18.721 مليار دينار في مايو، ثم إلى 18.932 مليار دينار في يوليو. وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.8 في المئة وبنحو 105.4 مليون دينار من 821.3 مليون دينار في أغسطس 2020 إلى 878 مليون دينار في نهاية أغسطس الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 29.1 مليون دينار، مقارنة مع 868.4 مليون دينار في يوليو الماضي، كما صعدت من بداية 2021، بنسبة 15 في المئة وبقيمة 115 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 763 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت ارتفاعاً خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 44 في المئة وبقيمة 140 مليون دينار، لترتفع من 318.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 458.5 مليون دينار في نهاية أغسطس، كما زادت بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 10.3 مليون دينار على أساس شهري مقارنة مع يوليو الذي بلغت فيه 448.2 مليون دينار. وتراجعت استثمارات المحافظ في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة 10.5 مليون دينار لتنخفض من 59.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 49.3 مليون دينار في أغسطس الماضي، وهبطت السندات والصكوك بنسبة 9.7 في المئة وبقيمة 18.3 مليون دينار من 187.1 مليون دينار في ديسمبر إلى 168.8 مليون دينار في أغسطس، وزادت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 0.3 في المئة من 187.2 مليون دينار إلى 187.8 مليون دينار.
وهبط ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 53.4 في المئة وبقيمة 28.7 مليون دينار من بداية السنة لترتفع من 53.7 مليون دينار في ديسمبر إلى 25 مليون دينار في أغسطس، وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 22.3 في المئة وبقيمة 807.2 مليون دينار ليرتفع من 3.612 مليار دينار في ديسمبر إلى 4.4 مليار دينار في أغسطس، وتراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 15.7 في المئة وبقيمة 177 مليون دينار من 1.127 مليار دينار في ديسمبر إلى 950.1 مليون دينار.
وشهد بند خطابات الضمان تراجعاً من بداية العام بنسبة 2.1 في المئة وبقيمة 252.4 مليون دينار لينخفض من 11.577 مليار دينار في ديسمبر إلى 11.325 مليار دينار في أغسطس الماضي، وصعد بند قبولات مصرفية بنسبة 11.5 في المئة وبقيمة 52.4 مليون دينار ليرتفع من 453.3 مليون دينار في ديسمبر إلى 505.7 مليون دينار في أغسطس، وارتفع بند أصول أخرى بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 6.7 مليون دينار من 903.6 مليون دينار إلى 910.3 مليون دينار.