نمو الائتمان يعود للتباطؤ

تباطأ نمو الائتمان ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 0.8٪ على أساس سنوي في مايو، منخفضًا من 1.5٪ في أبريل.
حيث كان تباطؤه في شهر مايو مدفوعاً بتأثير قاعدي بعد
الزيادة القوية التي سجلها العام السابق، ولكنه يعود أيضاً بشكل جزئي إلى الضعف المستمر في نمو الائتمان خلال السنوات القليلة الماضية الناتج عن انخفاض أسعار النفط في 2014. وقد تباطأ النمو في معظم مكوّنات الائتمان في شهر مايو، بما في ذلك القروض الشخصية، بينما تأثر الائتمان الممنوح للأعمال باستمرار شركات الاستثمار في تخفيض مديونياتها. ولكن توقعات «الوطني» أن ﺗكون البيانات في شهر يونيو أكثر ﻗوة نتيجة زيادة الائتمان الممنوح ﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔط .
في الوقت نفسه، جاء نمو الودائع دون تغيير يذكر عند 3.0٪ على أساس سنوي. فقد ارﺗﻔﻌت الوداﺋﻊ الحكومية مقارنة مع الشهر الماضي ولكنها اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ على أﺳﺎس ﺳﻧوي. كما بلغت نسبتها ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ 15.8٪، أي أقل بكثير من ذروتها 17.1٪
ﻓﻲ يونيو اﻟﻣﺎﺿﻲ. واستقر بالمقابل نمو ودائع القطاع الخاص عند نسبة قوية بلغت 4.0٪.