%21 نمو التمويل التجاري إلى 735.8 مليون دينار بالربع الأول

كتب – أحمد فتحي:

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت خلال الربع الأول نمواً بنسبة 21.1 في المئة وبقيمة 128.2 مليون دينار لترتفع من 607.6 مليون دينار في الربع الأول من 2021 إلى 735.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.
كما زادت هذه التمويلات مقارنة مع الربع الأخير من 2021 بنسبة 67.3 في المئة بزيادة بلغت 296.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 439.7 في الربع الرابع من العام الماضي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي، زادت التمويلات التجارية بنسبة 23.3 في المئة على أساس شهري، بقيمة 57.2 مليون دينار ليرتفع من 245.1 مليون دينار في فبراير إلى 302.3 مليون دينار في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين قبل تفاقم أزمة "كورونا".
ويأتي هذا الارتفاع للتمويلات التجارية رغم تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة خلال الربع الأول بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 85.4 مليون دينار لتنخفض من 1.99 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.904 مليار دينار في مارس الماضي، ولكنها زادت على أساس شهري بمقدار 258.2 مليون دينار وبنسبة 15.6 في المئة، وذلك بعد أن كان 1.646 مليار دينار في فبراير 2021.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.
في المقابل، شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5 في المئة بقيمة 150.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع من 2.971 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 3.122 مليار دينار في مارس الماضي.
وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة بقيمة 39.4 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.083 مليار دينار في فبراير الماضي، في المقابل تراجع رصيد التمويلات التجارية على أساس سنوي بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 87.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.21 مليار دينار في نهاية مارس 2021.
من جانب آخر ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك خلال الربع الأول بنسبة بلغت 6.3 في المئة وبقيمة 2.52 مليار دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.18 مليار في نهاية مارس، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة وبقيمة 1.1 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 39.079 مليار دينار في نهاية مارس 2021.
ويرى محللون أن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على على قطاع التجارة العالمي والإقليمي والمحلي، حيث أثر سلبياً على تجارة الحبوب وامتد تأثيره على سلاسل الانتاج للعديد من السلع الأساسية. ولفتوا إلى أن تداعيات الحرب رفعت من أسعار النفط والغاز بشكل لم تشهده من سنوات، وهو ما زاد من معدلات تضخم الأسعار بشكل كبير لمختلف السلع، موضحين أن كل التوقعات كانت تشير إلى انتعاش حركة التجارة خلال عام 2022 بعد تجاوز أزمة "كورونا"، إلا أن تأثيرت الحرب الأوكرانية غيرت كل هذه التوقعات.
ولفتوا إلى أن التمويلات التجارية تأثرت بشكل كبير مع النمو الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول من 2022، حيث تراجعت القروض الاستهلاكية الجديدة بنسبة 21.1 في المئة وبقيمة 67.5 مليون دينار من 319.3 مليون دينار في نهاية الربع الأخير من 2021 إلى 251.8 مليون دينار في الربع الأول 2022، ولكنها زادت مقارنة مع الربع الأول من 2021 بنسبة 22.5 في المئة وبقيمة 46.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 205.6 مليون دينار.
في المقابل ارتفع رصيد التمويلات الاستهلاكية بنسبة 0.06 في المئة إلى 1.846 مليار دينار بعد أن كان 1.845 مليار دينار في ديسمبر 2021.