نمو القطاع غير النفطي السعودي 4.9 في المئة خلال 2021

أوضح البنك الوطنى ان القطاع غير النفطي السعودي حافظ على زخمه مع نهاية عام 2021 لينمو بنسبة 4.9% للعام بأكمله، أي بما يكفي لتعويض حجم الإنتاج المفقود في عام 2020. ونتوقع استمرار الزخم القوي خلال العام الحالي في ظل وجود العديد من المؤشرات التي تعكس ذلك بالفعل، لينمو بنسبة 3.5% في عام 2022. وسيسهم ارتفاع إنتاج النفط في نمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي بنحو 14% ما يؤدي إلى بلوغ معدل النمو الإجمالي المتوقع إلى 7.5%. كما نتوقع أن تحقق الميزانية العامة فائضاً في المدى المتوسط نظراً لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج ونمو الإيرادات غير النفطية، هذا إلى جانب التزام الحكومة بترشيد النفقات بما يتوافق مع رؤية 2030.
من جهة أخرى، تتمثل أبرز المخاطر في التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار النفط (وضبابية التوقعات) في سياق الحرب الروسية- الأوكرانية وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي في المقابل، قد ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أعلى من المتوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط وتقديرات بتسجيل فوائض في الميزانية العامة.
واوضح تقرير البنك الوطني حول اقتصاد السعودية ان القطاع غير النفطي حافظ على زخمه خلال 2021 بنمو بلغت نسبته 4.9%، أي بما يكفي لتعويض الإنتاج المفقود في عام 2020 نتيجة للانكماش (-2.5%) الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19 في ذلك العام ويعود الفضل في تحقيق ذلك الانتعاش للقطاع الخاص (+6.2% في 2021.
من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بشكل كبير في 2022، ما يدفع نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 14% هذا العام، قبل أن يعود إلى مستوياته الاعتيادية عند مستوى 2.3% في 2023، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في 2023 بعد تسجيله لنمو حاد بنسبة 7.5% هذا العام مستفيداً من زخم قطاع النفط.
وبعد وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في أغسطس 2021 عند مستوى 0.3%، على أساس سنوي، عاد مجدداً للارتفاع وصولاً إلى 2% في مارس الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5%، في المتوسط، خلال 2022 نظراً لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
في أعقاب التدهور الناجم عن الجائحة في 2020، شهد وضع المالية العامة تحسناً كبيراً في 2021 نتيجة زيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وتقليص النفقات. وزادت الإيرادات بنسبة 23% في 2021 في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 36%، في حين نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% مع ارتفاع العوائد الضريبية.