نمو المبيعات العقارية 1.8 % في الربع الثاني إلى 803 ملايين دينار

أشار الموجز الاقتصادي للبنك الوطني الى ان المبيعات العقارية حافظ على قوتها في الربع الثاني من العام حيث بلغت إجمالي قيمتها 803 ملايين دينار، بنمو بلغت نسبته 1.8% على أساس ربع سنوي و 3.7% على أساس سنوي ويعزى نمو المبيعات إلى التحسن الملحوظ في عدد الصفقات التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 18% على أساس سنوي وصولاً إلى 1.769 صفقة بالتزامن مع النمو الملحوظ في القروض العقارية. ويمكن اعتبار ذلك النمو بمثابة استمراراً للزخم الذي شهده السوق خلال العام الماضي والذي دعمه استقرار المناخ الاقتصادي نسبياً وتعزيز مستويات الثقة بسبب الاتجاهات الإيجابية الحالية للأسعار. حيث شهدت الأسعار في كل قطاعات السوق مكاسب فصلية وسنوية ملحوظة، باستثناء قطاع المنازل السكنية، الذي شهد انخفاضاً هامشياً في الأسعار على أساس ربع سنوي.

تعافي قطاع الاستثمار
ولفت الموجز الى ان قطاع الاستثمارشهد انتعاشاً على صعيدي المبيعات والصفقات في الربع الثاني من العام 2019 وذلك في اعقاب التراجع الذي مني به في الربع السابق حيث بلغت المبيعات حوالي 322 مليون دينار في الربع الثاني من العام، بنمو بلغت نسبته 30% مقارنة بالربع الأول، إلا انها مازالت سلبية إلى حد ما على أساس سنوي (-7%). كما ارتفعت الصفقات أيضاً بشدة (24% على أساس ربع سنوي) وبلغت 406 صفقات، حيث استحوذت الوحدات السكنية الفردية على أكثر من نصفها، وتركزت في منطقتي المهبولة والسالمية.
هذا وقد يرجع ذلك الزخم إلى نمو الطلب بعد عدة أشهر من التراجعات المتتالية في الأسعار (حتى أبريل) وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن تقييمات العقارات بالنسبة للمستثمرين وجعل السوق أكثر جاذبية. حيث أدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8% و 5.6% على أساس ربع سنوي لكل من المباني والشقق على التوالي .
و1.7% على أساس سنوي. فيما يبقى الحذر مطلوباً في تفسير هذا التحسن، حيث لا يزال هناك بعض المخاطر السلبية التي تواجه القطاع من ضمنها زيادة العرض والشواغر المرتفعة، وهو الأمر الذي يعكسه تراجع الإيجارات السكنية بوتيرة معتدلة هذا العام حسبما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك للقطاع السكني.
وارتفعت القروض المقدمة لقطاع العقارات (باستثناء القروض السكنية المقدمة للأفراد) فلم تشهد ارتفاعاً يذكر على مدار الأعوام الأربعة الماضية حتى منتصف العام 2018، إلا انها ارتفعت بنسبة 8.9% خلال العام الماضي وبلغت قيمتها 8.6 مليار دينار فيما تستحوذ في الوقت الحاضر على أكثر من 41% من جميع القروض المقدمة لقطاع الأعمال. ويشير هذا الأداء الجيد أيضاً إلى تزايد مستويات الثقة في السوق واستناداً إلى الاتجاهات الإيجابية وعودة الثقة مجدداً كما شهدنا هذا العام حتى الآن، نتوقع أن يظل النشاط العقاري قوياً خلال الفترة المتبقية من العام كما يمكن أيضاً ان يساهم في تعزيز معنويات المستثمرين إذا بدأت مكاسب سوق الأوراق المالية - والتي غالباً ما يتم اعتبارها فئة من فئات الأصول البديلة في اظهار علامات دالة على عدم تسجيل المزيد من النمو بعد الارتفاع القوي الذي حققته خلال النصف الأول من العام الحالي.

استقرار القطاع السكني
استقر أداء القطاع السكني في الربع الثاني من العام، حيث بلغت قيمة المبيعات 369 مليون دينار من خلال اتمام 1.128 صفقة. وعلى الرغم من التراجع الطفيف مقارنة بأداء الربع الأول إلا أن البيانات تشير لارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (26%). وكان نمو المبيعات السنوية مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في الأسعار والصفقات. حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 5% و15% على أساس سنوي، في حين ارتفع اجمالي عدد الصفقات بنسبة 15% على أساس سنوي.