نمو تمويل البنوك لـ"الصناعة" إلى 969.1 مليون دينار بالنصف الأول

كتب - أحمد فتحي:

ارتفع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) في الستة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 11.2 في المئة وبقيمة 98.2 مليون دينار، ليرتفع من 870 مليون دينار من يناير إلى يونيو 2021 إلى 969.1 مليون دينار في نفس الفترة من 2022.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي، زاد التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 30.6 في المئة وبقيمة 30.7 مليون دينار ليرتفع من 100.3 مليون دينار في مايو إلى 131 مليون دينار في يونيو، كما ارتفع على أساس سنوي بقيمة 20.4 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 110.6 مليون دينار في يونيو 2021.
وكانت تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة قد شهدت أعلى مستوى لها منذ عامين في فبراير الماضي بقيمة 414.1 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في أغسطس 2021 والتي بلغت فيه نحو 71.6 مليون دينار.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 102.9 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2022، ليرتفع من 2.381 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.484 مليار دينار في يونيو الماضي ليشهد بذلك أعلى مستوي له.
وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 62.6 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.421 مليار دينار في مايو الماضي، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.9 في المئة وبنحو 284.2 مليون دينار، بعد أن كان 2.2 مليار دينار في نهاية يونيو 2021.
ويعتبر القطاع الصناعي في الكويت أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، حيث تضرر على المدى القصير بسبب استمرار الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر على المدى البعيد بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
ولم يكد القطاع الصناعي يتنفس من أزمة "كورونا"، حتى ظهرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الأمداد والنقل، وهو ما أثر بشكل مباشر على الانتاج الصناعي المحلي.
ومن جانبهم يرى صناعيون أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من منتصف العام الماضي حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة.
وأشاروا إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية خلال النصف الأول مقارنة مع العام الماضي، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء، ويأتي ذلك مع العودة التدريجية لمعظم الأنشطة التجارية وتركيز الشركات الصناعية على السوق المحلي خلال الفترة الماضية.
ولفتوا إلى التأثيرات السلبية التي ألقتها الحرب الروسية – الأوكرانية على القطاع الصناعي، لاسيما مع تأثر سلاسل الأمداد لعديد من مستلزمات الإنتاج الصناعي، إضافة لقيام العديد من الدول من حظر تصدير بعض السلع الأساسية التي تدخل في الصناعات الغذائية الأمر الذي رفع أسعار تلك السلع على المستوى المحلي والعالمي.
وأضافوا أن ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن والتأمين والنقل مع ثبات أسعار بيع المنتج الصناعي، أدى إلى إرهاق القطاع الصناعي، وعدم قدرة العديد من المصانع في تجاوز هذه الأزمة.
ومن جهة أخرى أبدت البنوك المحلية في أكثر من مناسبة دعم قطاع الصناعة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة لمشروعات الهيئة العامة للصناعة، وخاصة المدن الصناعية الواعدة.
والتمويل الصناعي هو تمويل تنموي للمشاريع الصناعية بشروط ميسرة من حيث المدة ومن حيث الأعباء المالية، فيكون عادة طويل أو متوسط الأجل، وبأعباء أقل من الأسعار السائدة في السوق للتمويل التجاري.
ويلزم للحصول على تمويل صناعي بالشروط الميسرة أن يكون المشروع مرخصاً به من الهيئة العامة للصناعة طبقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، كما يلزم أن تكون هناك مساحة متاحة للمشروع بما لا يقل عن 1000 م2، والمعيار الرئيسي لقرار البنك بمنح التمويل الصناعي هو الجدوى الفنية الاقتصادية للمشروع وقدرته على خدمة ديونه في ظل الظروف العادية السائدة للمنافسة في الكويت.
ويبلغ الحد الأدنى للتمويل الصناعي للمشروع هو 100 ألف دينار، ويختلف الحد الأقصى لمبلغ التمويل الصناعي بحسب نوع المشروع: فيكون مبلغ التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة بنسبة 65% من إجمالي تكلفة المشروع، وتصل نسبة التمويل لمشاريع التوسعة إلى 100% من إجمالي تكلفة المشروع للقروض الصناعية، وإلى 80% من إجمالي تكلفة المشروع للتمويل الإسلامي.
وتتحدد نسبة التمويل لإعادة الهيكلة المالية بحسب الوضع المالي للعميل ومدى توافقه مع أهداف إعادة الهيكلة لدعم الوضع والأداء المالي للعميل.