نمو تمويل البنوك لقطاع الصناعة %70 إلى 1.7 مليار دينار في2021

كتب - أحمد فتحي:

تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة خلال عام 2021 بنسبة 70.5 في المئة وبقيمة 716.3 مليون دينار، ليرتفع التمويل المجمع لـ 12 شهر من 1.01 مليار دينار في 2020 إلى 1.731 مليار دينار في نهاية 2021.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم تراجعاً على أساس شهري بنسبة 67.7 في المئة وبقيمة 228.1 مليون دينار لينخفض من 336.7 مليون دينار في نوفمبر إلى 108.6 مليون دينار في ديسمبر، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 12.2 في المئة وبقيمة 15.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020.
وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات الصناعة على خلفية مواجهة العديد من الشركات الصناعية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الألتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي، لتشهد أدنى مستوى لها مايو 2020، الذي بلغت فيه نحو 34.4 مليون دينار، في المقابل شهدت أعلى مستوى لها خلال عامين في نوفمبر 2021 بقيمة بلغت 336.7 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أقل مستوى لها في 2021 خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 71.6 مليون دينار.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الصناعية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 15.7 في المئة وبقيمة 324.7 مليون دينار خلال عام 2021، ليرتفع من 2.056 مليار دينار في ديسمبر 2020 إلى 2.381 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
كما شهد هذا الرصيد صعوداً بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 37.4 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.34 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
والتمويل الصناعي هو تمويل تنموي للمشاريع الصناعية بشروط ميسرة من حيث المدة ومن حيث الأعباء المالية، فيكون عادة طويل أو متوسط الأجل، وبأعباء أقل من الأسعار السائدة في السوق للتمويل التجاري.
ويلزم للحصول على تمويل صناعي بالشروط الميسرة أن يكون المشروع مرخصاً به من الهيئة العامة للصناعة طبقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، كما يلزم أن تكون هناك مساحة متاحة للمشروع بما لا يقل عن 1000 م2، والمعيار الرئيسي لقرار البنك بمنح التمويل الصناعي هو الجدوى الفنية الإقتصادية للمشروع وقدرته على خدمة ديونه في ظل الظروف العادية السائدة للمنافسة في الكويت.
ويبلغ الحد الأدنى للتمويل الصناعي للمشروع هو 100 ألف دينار، ويختلف الحد الأقصى لمبلغ التمويل الصناعي بحسب نوع المشروع: فيكون مبلغ التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة بنسبة 65% من إجمالي تكلفة المشروع، وتصل نسبة التمويل لمشاريع التوسعة إلى 100% من إجمالي تكلفة المشروع للقروض الصناعية، وإلى 80% من إجمالي تكلفة المشروع للتمويل الإسلامي. وتتحدد نسبة التمويل لإعادة الهيكلة المالية بحسب الوضع المالي للعميل ومدى توافقه مع أهداف إعادة الهيكلة لدعم الوضع والأداء المالي للعميل.
وتتحدد نسبة التمويل بحسب ظروف كل مشروع من خلال التحليل الفني التفصيلي للمشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة.
ويرى مصرفيون أن تمويلات المشاريع الصناعية تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة تراجع الطلب على المنتجات الصناعية، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء خلال العام الماضي، وذلك نتيجة إغلاق معظم الأنشطة التجارية وتعطيل المشاريع الكبرى، وإيقاف التصدير بشكل شبه كامل لفترات طويلة.
وأضافوا أن التوقف شبه الكامل للمشاريع النفطية الجديدة كان له أثراً واضحاً على قطاع الصناعة الذي يمد القطاع النفطي بالمنتجات المحلية، لافتين إلى أن الشركات الصناعية والمصانع واجهت تحديات كبيرة في توزيع منتجاتهم نتيجة إغلاق الحدود الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل، كما تأثرت أيضاً بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام الناتجة عن تعطل سلسلة التوريد وانخفاض الطلب ونقص العمالة.
وبينوا أن العديد من الشركات قامت بإغلاق خطوط الانتاج غير العاملة بنسب محددة، إضافة إلى تقليص ساعات العمل وتقليل عدد المناوبات مع تخفيض عدد العمال والموظفين بنسب كبيرة، في المقابل واجهت بعض الشركات والمصانع مشكلة كبيرة في إصدار سمات الدخول الخاصة باستقدام العمالة الفنية المتخصصة منذ بداية أزمة كورونا، الأمر الذي هدد استمرارية الإنتاجية في هذه المصانع.
ولفتوا إلى أن الشركات الصناعية التي تقدم منتجات غذائية لم تتأثر كثيراً بالأزمة بل كان هناك طلب على بعض المنتجات المحلية في ظل غياب المستورد مع توقف حركة الورادات في بعض الفترات.
وأشاروا إلى قيام العديد من المصانع إلى التحول في الصناعة إلى المنتجات الطبية والستراتيجية التي يزيد عليها الطلب خلال الأزمة مثل الكمامات والقفازات التي يتم استهلاك كميات كبيرة منها منذ أكثر من عام، إضافة لمنتجات التنظيف والتعقيم التي زادت مبيعاتها أيضاً بشكل كبير.