%40 نمو تمويل البنوك للصناعة إلى 100 مليون دينار في سبتمبر

كتب - أحمد فتحي:

تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 7.2 في المئة وبقيمة 9 ملايين دينار، لينخفض من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 100 مليون دينار.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم نمواً على أساس شهري بنسبة 39.6 في المئة وبقيمة 28.4 مليون دينار بعد أن كان 71.6 مليون دينار في اغسطس، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 26.2 في المئة وبقيمة 20.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 79.2 مليون دينار في سبتمبر 2020.
وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات الصناعة على خلفية مواجهة العديد من الشركات الصناعية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الألتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي، لتشهد أدنى مستوى لها مايو 2020، الذي بلغت فيه نحو 34.4 مليون دينار، في المقابل شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في مايو 2021 بقيمة بلغت 238 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أقل مستوى لها في 2021 خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 71.6 مليون دينار.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الصناعية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 10.1 في المئة وبقيمة 207.8 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، ليرتفع من 2.056 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.264 مليار دينار في سبتمبر الماضي.
في المقابل شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 7.2 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.257 مليار دينار في يونيو الماضي، وارتفع رصيد التمويل الصناعي المقدم على أساس سنوي بنسبة 10.7 في المئة وبقيمة 220.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.043 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2020.
شهدت نتائج الشركات المدرجة في قطاع الصناعة ببورصة الكويت تحولاً إيجابياً خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، حيث بلغت نحو 1.04 مليار دينار (3.45 مليار دولار)، مقارنة بخسائر تكبدها القطاع في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 11.71 مليون دينار (38.79 مليون دولار).
في المقابل حققت هذه الشركات قفزة هائلة في أرباح الربع الثالث بلغت نسبتها 5869.3 في المئة، حيث بلغت أرباح 26 شركة مدرجة بقطاع الصناعة في الربع الثالث من العام الجاري نحو 935.51 مليون دينار (3.10 مليار دولار)، مقابل أرباح بنحو 15.67 مليون دينار (51.91 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبهذه النتائج استطاع قطاع الصناعة الاستحوذ على 38.2 في المئة من إجمالي أرباح قطاعات السوق الكويتية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، في حين استحوذ القطاع على 53.5 في المئة تقريباً من أرباح قطاعات السوق بالربع الثالث من العام.
ويرى مصرفيون أن تمويلات المشاريع الصناعية تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة تراجع الطلب على المنتجات الصناعية، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء خلال العام الماضي، وذلك نتيجة إغلاق معظم الأنشطة التجارية وتعطيل المشاريع الكبرى، وإيقاف التصدير بشكل شبه كامل لفترات طويلة.
وأضافوا أن التوقف شبه الكامل للمشاريع النفطية الجديدة كان له أثراً واضحاً على قطاع الصناعة الذي يمد القطاع النفطي بالمنتجات المحلية، لافتين إلى أن الشركات الصناعية والمصانع واجهوا تحديات كبيرة في توزيع منتجاتهم نتيجة إغلاق الحدود الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل، كما تأثرت أيضاً بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام الناتجة عن تعطل سلسلة التوريد وانخفاض الطلب ونقص العمالة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من أزمة كورونا إلا أن هيئة الصناعة الكويتية تمكنت في مايو 2020، من إطلاق منصة إلكترونية لإنهاء المعاملات الصناعية، والتوسع في منح تراخيص صناعية جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعشرات من المنشآت الصناعية، كما أعلن "اتحاد الصناعات الكويتية" في فبراير 2021 تطوير منصة الكويت الصناعية، بهدف الترويج للصناعات المحلية، وتسهيل الوصول للمنتجات والخدمات، وتفعيل دورها في التنمية الصناعية بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، وتحسين عملية الشراء الحكومي. وأوضحوا أن القطاع شهد عودة للنشاط الصناعي مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، مع تراجع الإجراءات الحكومية وفتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما أثر بشكل واضح على نتائج الشركات الصناعية ونمو أعمالها.