نمو ملكيات الأجانب في البنوك المحلية إلى 1.7 مليار دينار في 2019

ترقية البورصة إلى مؤشر "MSCI" وقرار تملك الأجانب عززا من ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المصارف

كتب - أحمد فتحي:

شهدت القيمة السوقية لملكيات غير الكويتيين في البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت نمواً كبيراً خلال عام 2019، لترتفع 891.37 مليون دينار وبنسبة بلغت 105.5 في المئة، لترتفع من845.29 مليون دينار في 31 ديسمبر 2018 إلى 1.736 مليار دينار في 31 ديسمبر 2019. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في اطار اعادة تاسيس للمراكز المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية الاجنبية التي تمت قبل وبعد ترقية البورصة الى مؤشر MSCI " " يوم 21 يونيو الماضي ويوم 19 ديسمبر، وهو ما رفع حصص الأجانب فى البنوك المحلية بصورة كبيرة، حيث ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب منذ اعلان الترقية الثالثة والأخيرة بقيمة بلغت 40.2 مليون دينار خلال 9 جلسات تداول فقط.
ويعد القطاع البنكي محور جذب المستثمرين سواء المحليين وكذلك الأجانب، لاسيما في ظل النمو الكبير في أرباحها بالإضافة لاستمرارية توزيعاتها للارباح، بالإضافة إلى قرار الذي أصدرته وزارة التجارة منتصف شهر ديسمبر 2018 الخاص بفتح سقف تملُّك الأجانب في البنوك، وذلك لتسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في البورصة يتوافق مع المعايير العالمية وهو الأمر الذي انعكس على حجم مساهمة الأجانب في البنوك بالارتفاع بصورة واضحة.

تغيرات الملكية
وظهرت التغيرات في ملكيات البنوك بشكل تدريجي باتجاه ارتفاع ملكيات الاجانب منذ بداية 2019، لتصل إلى ذروتها في نهايته، حيث ارتفعت ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني من 10.3 في المئة 31 ديسمبر 2018 إلى 15.4 في المئة في 31 ديسمبر 2019، لترتفع القيمة السوقية لملكيات الأجانب في البنك من 533.7 مليون دينار إلى 1.075 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي لترتفع ملكيات الأجانب من 5.36 في المئة إلى 7.44 في المئة ولتزيد من 207.7 مليون دينار إلى 420.9 مليون دينار.
واحتل بنك الخليج المرتبة الثالثة بارتفاع حصة الأجانب فيه من 3.5 في المئة إلى 11.8 في المئة لتزيد القيمة من 26.88 مليون دينار إلى 109.03 مليون دينار، وبنك بوبيان في المرتبة الرابعة بارتفاع حصة الأجانب فيه من 2.51 في المئة إلى 3.47 في المئة لترتفع القيمة من 33.57 مليون دينار إلى 64.1 مليون دينار.
وارتفعت ملكيات الاجانب في بنك برقان من 1.73 في المئة إلى 4.13 في المئة لتزيد القيمة من 12.02 مليون دينار إلى 32.95 مليون دينار، وسادسا جاء بنك وربة حيث بلغت حصة الاجانب 3.48 في المئة بعد أن كانت 2.42 في المئة وبقيمة سوقية بلغت 14.35 مليون دينار بعد أن كانت 7.6 مليون دينار، وسابعا جاء البنك التجاري بنسبة 0.3 في المئة بعد أن كانت 0.21 في المئة لترتفع من 1.9 مليون دينار إلى 3.16 مليون دينار، ثم الأهلي المتحد الذي ارتفعت حصة الأجانب فيه من 0.32 في المئة 0.43 في المئة لترتفع من 1.86 مليون دينار إلى 3.03 مليون دينار، واخيراً لم تتغير حصة الأجانب في الأهلي الكويتى التي تقدر بنحو 0.1 % وانخفضت القيمة السوقية بشكل طفيف نتيجة تغيرات سعر السهم لتنخفض من 477 ألف دينار إلى 414 ألف دينار.
في حين انخفضت حصة الأجانب في بنك الكويت الدولي (KIB) من 7.12 في المئة إلى 4.58 في المئة للتراجع القيمة السوقية من 19.5 مليون دينار إلى 13.53 مليون دينار

عوامل إيجابية
ويعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت وفي ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالقطاع اصبحت أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب لاسيما بعد أن استطاعت البنوك أن تحقق نمواً في أرباحها خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2019 بنحو 5.6 في المئة، ليرتفع إجمالي الأرباح من 704.99 مليون دينار في 31 ديسمبر 2018 إلى 744.71 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019 بزيادة بلغت 39.72 مليون دينار.