نهج حكومي جديد لضبط معاملات النواب

كتب ــ رائد يوسف:

في انتظار ما ستنتهي إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة في شأن دستورية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك -التي أكد رئيسها خالد الشطي لـ"السياسة" أنها ستنحاز إلى الدستور في قرارها ولن تعبأ بمحاولات البعض تشويه سمعة أعضائها أو اتهامهم بتبني أحكام مسبقة- كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي رديف لتعزيز مساعي تصويب الممارسة البرلمانية ويتمثل في تقنين وضبط "معاملات النواب"، لسد أي ثغرات قد تسمح بتجاوز القانون، ما يؤدي في النهاية إلى تطويق أي قرارات تستغل أحيانا في المساءلة السياسية لبعض الوزراء، لاسيما بعد أن تبين لها أن الآلية الراهنة لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب وأن المصلحة تتطلب نهجا جديدا في التعامل مع النواب.
في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية لـ"السياسة" أن نوابا تفاجأوا بوجود "كوتا" محددة لكل نائب لتعيين من يشاء في وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذا النهج الحكومي أحد أهم أسباب التردي في الخدمات وتراجع الكويت في مؤشرات الفساد.
وأضافت: أن نوابا تلقوا اتصالات من أعضاء بالمجلس يطلبون منهم التنازل عن "الكوتا" المخصصة لهم في للتعيين في بعض الوزارات وهي خمسة موظفين إن لم يكونوا بحاجة إليها، إلا أن هؤلاء النواب أبلغوا المتصلين بأنه لا علم لديهم بوجود مثل هذه الكوتا التي ربما استُغلّت في وقت سابق دون علمهم.
وأكدت المصادر أنه سيتم التواصل مع رئيس الحكومة لوقف هذا النهج، انطلاقا من مسؤوليته المباشرة في توجيه وزرائه، وضرورة الموافقة على إقرار قانون جديد لتعيين القياديين، ما من شأنه ضبط أي تعيينات "باراشوتية" سواء في المناصب القيادية والإشرافية أو ما يليها، وإلا فإنه سيكون المساءل أمام المجلس.
إلى ذلك، توقعت مصادر نيابية أن تواجه الحكومة مأزقاً آخر لدى التصويت على تقرير اللجنة التشريعية في شأن مدى دستورية استجواب رئيس الحكومة، خصوصا في حال خلصت اللجنة -كما هو متوقع- إلى أن الاستجواب غير دستوري كونه ليس ضمن اختصاصات رئيس الوزراء.
وذكرت المصادر أن على الحكومة ألا تفرط في التفاؤل بوجود أغلبية مريحة لها لدى التصويت على التقرير، في وقت دعت اللجنة إلى الاستعجال بإنجاز مهمتها وعدم التسويف ولاسيما أن المجلس لم يحدد لها مهلة.
ورأت المصادر أن موافقة أي عضو على حذف الاستجواب ورفعه من جدول الأعمال -حتى من وافقوا على إحالته الى التشريعية- لن يكون أمراً سهلاً وستكون له تبعاته السياسية والانتخابية.