نواب: إلغاء قطاع مراقبي التوظف يتنافى مع توجهات الدولة

خالد المونس: محاولة صناعة منصب قيادي لحساب تهميش الصرح الرقابي

أسامة الزيد: دمجه بجهاز المراقبين الماليين لتفعيل دوره ضد الفساد

مهلهل المضف: هدر لأركان النظام الرقابي وعلى "الخدمة" التراجع

عبد الهادي العجمي: دمج القطاعين يُخالف برنامج عمل الحكومة السابق

الاعتصام الذي نظمه أمس منسوبو مراقبة شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية احتجاجا على تعديل الهيكل الاداري، سمعت اصداؤه في مجلس الامة، اذ أعرب غير نائب عن تضامنهم مع الموظفين وتبنيهم للمطالب التي رفعها المعتصمون.
ورأى النائب خالد المونس أن ما يحدث في ديوان الخدمة المدنية بمحاولة صناعة منصب قيادي على حساب تهميش الصرح الرقابي المتمثل بقطاع رقابة شؤون التوظف ودمجه مع قطاع الشؤون القانونية أمر غير مقبول ويتنافى مع التوجه الحالي للدولة.
وأضاف المونس: أن محاولة استحداث قطاع جديد بهيكل الديــــوان دون أي فائدة إدارية يهدف الى توزيع المناصب دون وجود حاجة فعلية لهذا القطاع وهو بمثابة ردة إلى الوراء وعلى من يملك القرار تصحيح هذا الوضع المختل.
بدوره، قال النائب عبد الهادي العجمي: ان دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع الشؤون القانونية بالمخالفة لبرنامج عمل الحكومة السابق الذي قررت فيه دمجه مع جهاز المراقبين الماليين يوجب على رئيس الوزراء اظهار جدية مؤسسات الدولة بالتقيد ببرنامج عمل الحكومة.
من جانبه، قال النائب أسامة الزيد: طالبنا ولا نزال نطالب بتعزيز دور قطاع مراقبي شؤون التوظف ودمجه بجهاز المراقبيـــن المالييــن وبدلاً من ذلك يقوم الديـــــوان بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية، لذلك يجب على الديوان الاسراع بتعزير دور النظام الرقابي ودمج قطاع مراقبي شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين لتفعيل دوره فــــي ظــــل تفشي الفساد الإداري بالجهات الحكومية.
في الاطار نفسه، طالب النائب مهلهل المضف بالتراجع عن قرار إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظف في الديوان، مؤكدا أن القرار فيه هدر لأركان النظام الرقابي.